دخلت قضية تثمين عقارات وسط ووادي أبها مرحلة جديدة من التصعيد في ظل عدم شخوص اللجنة على الطبيعة وتنفيذ توجيهات الإمارة في هذا الخصوص، بمنح العقارات ما تستحقه من تثمين عطفاً على مواقعها، فيما وضع عضو اللجنة ومندوب الغرفة التجارية يحيى بن شوخان، بقية الأعضاء في موقف محرج عندما قدم اعتراضه بشكل رسمي لرئيس اللجنة أكد فيه على أن المبالغ المقدرة متواضعة وفيها ظلم للأهالي -حسب وصفه-.
وأوضح المواطن بندر آل مفرح، أن قلب البلد في أي مدينة هو الأغلى، إلا أن اللجنة المعنية بتثمين الأملاك خيبت الآمال وبخست المواطنين حقوقهم، مبينا أنه في عام 1397 تم تثمين بعض المواقع في وسط البلد بأبها بـ3 آلاف ريال للمتر المربع، وفي هذا العام ثمنته اللجنة بـ1300 ريال، في حين أنه تم تثمين عقارات طريق الأمير سلطان "شرق أبها" بنحو 10 آلاف ريال للمتر المربع، كما أنه جرى تثمين العديد من المواقع بطريق الملك عبدالله قبل أكثر من 6 سنوات بنحو 6 آلاف ريال للمتر المربع.
وأكد آل مفرح على أن اللجنة لم تشخص على الواقع ولم تنفذ تعليمات الإمارة في هذا الخصوص، واكتفت بجلب بعض المواقع والصور من محرك البحث "جوجل"، مما ينم عن وجود خلل في أدائها وما يدعم ذلك تحفظ مندوبي الإمارة والمحكمة على المبالغ في بداية عمل اللجنة، وأعقبه اعتراض مندوب الغرفة التجارية رسميا على ضعف المبالغ.
فيما بين المهندس علي قدح، أن بعضاً من أعضاء اللجنة لم يوفقوا في تنفيذ التوجيهات، ولم يستشعروا قيمة المكان، وتطور أسعار العقار على مدى 4 عقود، ولم يحدثوا مقارنة بما تم تثمينه في المنطقة في مواقع مختلفة.
أما المواطن أحمد آل فرحان، فأشار إلى أن الأهالي يواجهون معاناة حقيقية مع اللجنة، وعملوا على التدرج في التظلم لدى جهات الاختصاص، ومع ذلك لم يتم التجاوب مع مطالبهم مما دفع قرابة 300 شخص إلى الرفع ببرقية إلى المقام السامي بتداعيات ما حدث، وطلب إنصافهم.
من جهته، أكد مصدر مطلع على الإجراء لـ"الوطن" أمس، على أن مجموعة من الأهالي المتضررين تقدموا بشكوى إلى أمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل الأسبوع الماضي، ووعدهم بالنظر الجاد فيها، فيما عمل على إحالتها إلى اللجنة باعتبار مقرها في الأمانة، ولاتزال قيد الدراسة والبحث.
