علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة العدل تتجه لإصدار تنظيم مخصص للنظر في قضايا الصكوك المشبوهة الصادرة من الوزارة، حيث سيضمن التنظيم الجديد طرق تدقيق الصك المشتبه به، الأمر الذي أكدت المصادر أنه سيحد بدرجة كبيرة من إصدار الصكوك غير السليمة. وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل عملت لوقف إصدار الصكوك المشبوهة أو المزورة، بتوجيه المحاكم وكتابات العدل، بخصوص الصكوك والتي عرفتها بمحل الملاحظة وتتطلب بتا قضائيا، والصادرة بمخالفة المقتضى الشرعي أو النظامي، أو لم يعثر على ضبوطها وسجلاتها.
وأكدت المصادر أن الصكوك المخالفة ذات السجلات المفقودة، سيتم الرفع لوزير العدل بها، وذلك لإحالتها لمحكمة الاستئناف التي ستدقق بدورها في ما يرفع، وتقرير ما يلزم بذلك.
وفيما يخص الصكوك التي يوجد بشأنها قضية منظورة لدى المحاكم، أكدت وزارة العدل أنها تنظر لتلك الصكوك من قبل القاضي، مع إحاطة المحكمة للوزارة، بما تكتشفه من مخالفات أو ملحوظات على الصكوك لتقرير ما يلزم بشأنها.
وبحسب مصادر "الوطن"، فإن وزارة العدل ستصدر تنظيمها الخاص بالنظر في قضايا إصدار الصكوك المشبوهة وطرق تدقيقها، منوهة بأن هذا التنظيم سيحد من إصدار الصكوك المشبوهة.
وتعد قضية ما يعرف بصكوك الباحة من أشهر القضايا المنظورة لدى القضاء فيما يتعلق بإصدار الصكوك المزورة.
