ارتفعت أصوات المطالبة داخل الأوساط الاجتماعية بالمملكة لإنشاء جمعيات متخصصة للرفق بالحيوان بالتعاون مع الجهات المختصة تهدف لإقامة حملات توعية في أوساط المجتمع لتثقيفه بحقوق الرفق بالحيوان وسن قانون صارم يجرم تعذيب الحيوانات بدلا من القانون الموحد الموجود، الذي يعد استرشاديا الأخذ به للدول أو عدم الأخذ به، مما دفع هواة تربية الحيوانات الأليفة بالسعودية من إطلاق حسابات تختص بجمعيات تطوعية على شبكة التواصل الاجتماعي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع بأهمية الرفق بالحيوان، والوقف بوجه المسيئين بالتعامل مع الحيوانات عن طريق جمع أكبر عدد من الفيديوهات التي تحمل إساءة وضررا للحيوان والمطالبة بتشريع قانون صارم للإيقاف تلك التجاوزات، حيث جاءت تلك المطالبات بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عدة مقاطع فردية تحمل في طياتها تجاوزات تسيء التعامل مع الحيوانات الأليفة وقيام أصحاب تلك المقاطع بتصرفات يرفضها الدين والعقل.

ومن ضمن تلك الحوادث التي تضمنت تعذيب "حيوانات" وتم تداولها على المواقع الإلكترونية وأجهزة الجوال الحديثة كـ"الواتس أب" مشهد اشتهر بـ"معذبي الحصان"، الذي لقي صدى واسعا بالمطالبة في إنزال أشد العقوبات على أصحاب ذلك المقطع الذي يصور به شباب تعلو فيه أصوات ضحكاتهم على أنين حصان مكبل وأحدهم يوسعه ضرباً لدافع التسلية دون أن يرتكب إثما.

كذلك تم نشر فيديو لشابين يحرقان قطة قام أحدهما بسكب مادة قابلة للاشتعال وإشعال النار فيها وتولى الآخر التصوير حتى تم حرق القطة مما أثار غضب عدد بين المشاهدين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يغب عن ذاكرة عدد مقطع الفيديو الذي أظهر شبانا سعوديين يقومون بقتل ثعلب صغير في الصحراء عن طريق تعليقه بمقربة من عادم السيّارة حتى يستنشق الغازات المنبعثة السامة مما أدى إلى موته، جميع تلك الحوادث تتناقض مع مبادئ الرفق بالحيوان وتهدد الحياة الفطرية في السعودية.

وفي حادثة أخرى، أظهرت لقطات فيديو تناقلته مواقع إلكترونية قيام شخص بقطع ذيل قط بسبب إتلافه مروحة سيارة الرجل "الشاص"، حيث أظهر الفيديو استمرار الرجل بالضرب بآلة حادة على ذيل القط الذي كان يتلوى من الألم حتى اكتمل قطع الذيل ثم سقط القط على الأرض وفر هاربا من المكان، حيث وجه عدد من الأشخاص السخط والمطالبة بأشد العقوبة على ذلك الرجل مرتكب السلوك الشنيع، وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك الجهات المعنية في البحث أو التحري عن صاحب ذلك المقطع

الرفق بالحيوان


من جهته، دافع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المهندس جابر الشهري، بقوله يوجد قانون صادر مختص بالرفق بالحيوان منذ عامين، وهذا النظام أعدته وزارة الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء ويطبق بالسعودية، موضحا أن قانون الرفق بالحيوان يعد من الأنظمة والقوانين المتقدمة ويراعي التشريعات السماوية والتعامل مع الحيوانات ومنع إيذائه، وهذا منطلق من الشريعة الإسلامية والوزارة تطبق ذلك بالتعاون مع جهات أخرى، وهناك جهات مختلفة ذات علاقة بالنظام يجب أن تتقيد به وأن تطبق أي عقوبات مباشرة بخصوص كل من يتجاوز هذا النظام منها البلديات.

وتذمر الشهري من الفيديو الذي تم تدواله في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أجهزة الجوال ويحمل تعذيب وضرب حصان، موضحا أن وزارة الزراعة تدعو كل من يتعرف على أصحاب هذا المقطع لتواصل مع وزارة الزراعة لإعطاء معلومات وافية عن أصحاب المقطع، وسيتم إيقاع عقوبات شديدة عليهم في حال التعرف عليهم، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة تتضمنها اللائحة التنفيذية المعمول بها في المملكة.

وأكد الشهري أن المملكة لديها قانون صارم لحماية الحيوان ويعرف بـ"الرفق بالحيوان" ويشمل عقوبات تصل لسجن كل من يثبت تورطه في تعذيب حيوان، وهذا النظام لم يصدر إلا بعد أن تم أخذ مرئيات.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الزراعة السعودية أن الأنظمة تنص على إيقاع العقوبات بحق معنفي الحيوانات الذين تثبت مخالفتهم، وحول مستوى الغرامات والعقوبات أوضحت الوزارة أن "الغرامات المالية بحق المخالفين تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى مليون ريال، والسجن مدة تصل إلى 5 أعوام، بحسب نوع المخالفة وفقا لإجراءات قانونية محددة في النظام"، وأوضحت الوزارة أن في أهداف نظام الثروة الحيوانية الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية بجميع أنواعها من الحيوانات والدواجن والطيور، سواءً الأليفة منها أو المستأنسة، والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بشكلٍ يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها". وعدت أن الإساءة إلى الحيوانات بغير أذى صدر منها ضد الإنسان ليدفع عن نفسه شرها يعد تعديا، ولا يصح تعذيبها كون هذا الأمر لا يقبله الدين الإسلامي والعقل والمنطق".

من جهته، أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، أنه لا توجد جمعية بالسعودية للرفق بالحيوان تعنى برصد تعذيب الحيوان ثم الإبلاغ عن هذه الحالات، مشددا على ضرورة إصدار قانون أو لائحة تنظم ملاك الحيوان المتضررين، خصوصا أن أقسام الشرطة لا تستقبل البلاغات عن تعذيب الحيوان، وليست هناك جهة ادعائية (مدعٍ عام) لاستقبال الدعاوى من هذا النوع غير أن المحكمة العامة ستأخذ بالحكم على الحيوان بنفس الحكم المتعلق بالاعتداء على المال.

وطالب الخولي بضرورة وجود قانون وضعي محلي، وقال "ما يوجد حاليا هو قانون موحد يعد استرشاديا لأخذ الدول به أو عدم الأخذ به، فيما لا يوجد في المملكة قانون مفعل على الواقع العملي، ولا توجد قضايا أو جهة ضبط ويوجد فقط ما يتعلق بالمحميات ذات العلاقة من بعيد". وأضاف "هناك نظام مخالفات البلدية يختص بدهس الحيوان وعقوبته غرامة مالية قدرها خمسة ريالات فقط".

وشدد الخولي على ضرورة إقرار قانون داخلي خصوصا أن شريعتنا الإسلامية تحث على الرفق بالحيوان.

نظام الرفق


ويكشف المحامي القانوني الدكتور قيصر مطاوع، بأن هناك مرسوما ملكيا صدر برقم م/44 وتاريخ 26/7/1434 بالموافقة على نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون والعقوبات لمخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية، مضيفا أنه "نصت المادة (الثانية) من النظام بأنه على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار وإلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات". وتابع "هناك عقوبات لمخالفة أحكام هذا النظام منها غرامة مالية تصل إلى (50) ألفا، وقد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى التشهير بالمخالف" وشدد "أرجو أن تولي وزارة الزراعة انتباها أكبر بخصوص الإضرار بالحيوان. كما أننا نحتاج إلى وعي اجتماعي لإحسان المعاملة إلى الحيوان وليس فقط إلى قانون".

الإحسان للحيوان





ويشير المحاضر في الاتحاد العربي والآسيوي لرياضة الفروسية والحكم الدولي عمر غليون، إلى أن ما يتم ارتكابه من قبل بعض الأفراد يعد تصرفات لا تمت للدين بصلة وليس من أخلاقيات المسلم، فالدين الحنيف أمرنا بالإحسان للحيوان، لذلك لا بد أن يكون هناك قانون يحمي "البهائم" بشكل عام وما تم تدواله في الآونة الأخيرة حول تعذيب حصان وضربه على منطقة التوازن في الرأس منظر مؤذٍ جدا، موضحا أن ما يدعيه صاحب المقطع بعد انتشار تلك الجريمة بأن قيامه بذلك لترويض الخيل فهذا أمر مخالف وكلام غير مقبول. وأضاف أن العنف في قانون الفروسية مرفوض على سبيل المثال نجد أن الفارس الذي يقوم أثناء السباقات أو قفز الحواجز باستخدام "السوط" لتنبيه الحصان بحد غير معقول، ويسمى ذلك في قانون الفروسية ضربا مبرحا "يستوجب طرد الفارس من البطولة والغرامة المالية تقدر بنحو 20 ألف ريال سعودي، فما بال من يقوم بحرق الحيوان وضربه دون سبب مقنع، وأكد أن الدول الغربية تعاقب من يقوم بالإساءة للحيوانات وإنزال أشد العقوبات لكل من يتورط في سوء معاملة الحيوان وقد يصل الأمر للسجن والغرامة المالية.

حيوانات سائبة


وترى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، أن الدين الإسلامي يحث على الرفق بالحيوان ولا بد من الالتزام بديننا ومبادئ الشريعة، مشيرة إلى أن هناك ظاهرة في المملكة غائبة عن الرقابة وهي ترك الحيوانات السائبة كالجمال للتعدي على الطرق السريعة وتتسبب في حدوث عدد من الكوارث للأسر والشباب، فهذا يعد تعديا على حقوق الإنسان وكذلك ترك تلك "البهائم" بدون مراقبة من قبل المسؤولين عنها من الرعاة يعد تجاوزات خطيرة وتعديا على حقوق البهائم بتعريضها للهلاك وتسبب في حوادث مرورية خطيرة تؤدي بحياة أصحاب المركبات على الطرق السريعة.

واقترحت العابدين وضع حواجز للطرق المؤدية للقرى والهجر كافة ووضع مسارات تخص الرعاة القائمين على تربية تلك الحيوانات حتى نضمن سلامة الحيوان، وكذلك التخفيف من الحوادث المرورية بسبب ترك تلك البهائم بدون رقيب.

وطالبت العابدين بأهمية التحرك السريع من قبل الجهات المعنية بتطبيق نظام صارم وسن قوانين تجرم من يرتكب جريمة في حق تلك البهائم، التي لا حول لها ولا قوة، مضيفة أنه من المحزن أننا لا نجد في السعودية جمعية خاصة للرفق بالحيوان بينما نجد ذلك في الدول الأوروبية والدول غير الإسلامية، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبة للمسيئين للحيوانات يعد الرادع الحقيقي لكل من يقدم على فعل تلك السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا.

ردة فعل


وكشف وكيلة كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام وأستاذ علم النفس الاجتماعي والشخصية بقسم علم النفس الدكتور محمد المطوع، أن مرتكبي جرائم تعذيب الحيوانات بشتى الطرق يعود ذلك لدفاع السلوك العدواني لهؤلاء الأفراد وعادة تنشأ هذه الدوافع في مرحلة عمرية لهم نتيجة لتعرضهم لأذى وعنف في سن معينة، وبالتالي من يتعرض لذلك يحمل في نفسه دوافع عدوانية تدفعه لإيذاء الآخرين أو إيذاء الحيوانات مهما كان نوع تلك البهائم، موضحا أنه في حال ارتكب ذلك الجرم يحاول أن يخفف من الدوافع المكبوتة لديه ويبحث عن متنفس له بارتكاب هذه السلوكيات العدوانية تجاه الحيوانات. وأضاف أن ارتكاب هذه السلوكيات لدى هؤلاء الأفراد نجده مقبولا لديهم اجتماعيا - على حد زعمهم -، وفي الواقع ذلك غير صحيح ولا يقبل لا شرعا ولا منطقيا، كاشفا أن تعذيب الحيوانات لدى الأفراد العدوانيين يجدون به نوعا من التلذذ والمتعة، حيث يسقطون تلك الدوافع الدفينة لديهم في ارتكاب شتى وسائل التعذيب على الحيوان، مؤكدا أن السعودية أولى أن تقام بها جمعية رسمية للاهتمام بالحيوان ويعترف بها كغيرها من الدول، فنجد هناك جمعيات في العالم تعرف بجمعيات الرفق بالحيوان تهدف لتوفير كل السبل الممكنة لمساعدة الحيوانات ورعايتها وتوعية المجتمع بضرورة الرفق والاهتمام بها، مشيرا إلى أنه لا مانع أن تكون هناك توعية عن طريق قروبات تنظم جمعيات تطوعية تهدف للرفق بالحيوان.