عدّ رئيس الحكومة الليبية المقال علي زيدان قرار برلمان بلاده بإقالته يوم الثلاثاء الماضي "غير صحيح وغير معترف به"، رافضا الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وأضاف في تصريحات صحفية في وقت متأخر ليل أول من أمس، أن الأمر "حصل فيه تلفيق ودوران"، مضيفاً أن 113 نائباً فقط صوتوا على قرار إقالته، أي أقل من 120 صوتاً مطلوباً لسحب الثقة منه.
وكان المؤتمر الوطني العام "البرلمان" وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا قد أعلن يوم الثلاثاء إقالة زيدان بأغلبية 124 صوتاً.
واتهم زيدان كتلتين في البرلمان هما "كتلة الوفاء لدماء الشهداء" و"كتلة العدالة والبناء" المنتمية للإخوان المسلمين بالوقوف وراء إقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه. كما دحض الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وقال "خرجت من ليبيا قبل إجراء التصويت. ولست في حاجة لأن أدافع عن نفسي. أتحدى أي شخص أن يثبت أي أثر فساد في مسيرة حكومتي". وتابع "لم أتكلم إلا اليوم لأني أريد التهدئة".وكان النائب العالم في ليبيا قد أصدر قراراً بمنع زيدان من السفر بعد إقالته من منصبه في إطار تحقيق بقضية فساد، ولكن رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات أعلن الأربعاء الماضي أن طائرة خاصة تقل رئيس الحكومة الليبية السابق توقفت لمدة ساعتين في مالطا "قبل أن تغادر إلى بلد أوروبي آخر".
ولم يحدد زيدان الدولة التي يقيم فيها حالياً، ولكن يرجح أنه موجود في ألمانيا حيث تعيش عائلته. وأكد أنه سيعود إلى بلاده ولكنه لم يحدد موعداً لذلك. وقال "سوف أعود إلى ليبيا، ولكن لن أعود إلى الحكومة في هذا الوضع، ومع هذا المؤتمر الوطني العام الذي أصبح مهترئاً وبات سخرية العالم". ومنذ تسلم زيدان مهامه في نوفمبر 2012 وحكومته تتبادل الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام حول المشاكل التي واجهتها.
