شددت جهات عليا في الدولة على وزارة الشؤون البلدية والقروية كـ"جهة اختصاص"، بتسهيل إجراءات منح الأراضي الصادرة بأوامر سامية، والعمل على تسهيل إجراءات المواطنين الممنوحين بما يرفع الضرر عنهم، ويكف عنهم تكبد عناء ومشقة القدوم إلى مدينتي الرياض وجدة للمراجعة.
وطبقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"الوطن"، فإن الشؤون البلدية تلقت تعليمات تقضي بتمكين المواطنين من تنفيذ الأوامر السامية بمنح قطع أراض سكنية، وأن تلك التوجيهات حظرت على الأمانات مطالبة المواطنين بمراجعة (الديوان الملكي)، والشقاق عليهم في ذلك للحصول على تذاكر مراجعة بغية تقديمها للوزارة أو الأمانات أو حتى البلديات.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات نصت على ضرورة تنفيذ آلية لتسهيل إجراءات منح المواطنين، وذلك بإرفاقها مع ما يصدر من أوامر كريمة بالمنح ببيانات تشتمل على أسماء الممنوحين وأرقام هوياتهم الوطنية ونسخة إضافية من تلك البيانات في ملف إلكتروني ليعمل على نظام الحاسب الآلي بالوزارة لمنع الالتباس الذي قد يحصل في بعض الأسماء.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن الإجراء المتبع سيتم عبره التحقق من الهوية الوطنية لمن يراجع من الممنوحين قطع أراض سكنية، والعمل على التأكد بمطابقة البيانات المرفقة.
في خطوة من شأنها تسهيل إجراءات "منح الأراضي" الصادرة بأوامر سامية، شددت جهات عليا على وزارة الشؤون البلدية والقروية كـ"جهة اختصاص" العمل على تسهيل إجراءات المواطنين الممنوحين، بما يرفع الضرر عنهم، وبخاصة المقيمين منهم خارج مدينتي الرياض وجدة.
وتلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعليمات مشددة تقضي بتمكين المواطنين من تنفيذ الأوامر السامية بمنح قطع أراض سكنية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن جهات عليا في الدولة طالبت "الشؤون البلدية" بمنع الأمانات من مطالبة المواطنين بمراجعة الديوان الملكي والشقاق عليهم في ذلك للحصول على تذاكر مراجعة بغية تقديمها للوزارة أو الأمانات أو حتى البلديات، لاستكمال إجراءات تنفيذ منحهم.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات نصت على ضرورة تنفيذ آلية لتسهيل إجراءات منح المواطنين، وذلك بإرفاقها مع ما يصدر من أوامر كريمة بالمنح ببيانات تشتمل على أسماء الممنوحين وأرقام هوياتهم الوطنية ونسخة إضافية من تلك البيانات في ملف إلكتروني ليعمل على نظام الحاسب الآلي بالوزارة لمنع الالتباس الذي قد يحصل في بعض الأسماء.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن الإجراء المتبع سيتم عبره التحقق من الهوية الوطنية لمن يراجع من الممنوحين قطع أراض سكنية، والعمل على التأكد بمطابقة البيانات المرفقة، مشددة على أن ما يصدر من أوامر سامية يعد كافيا للسير بالمعاملة، بما يلغي احتياج مطالبة الممنوحين بتقديم مذكرة من الديوان الملكي.
