أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري أمس، دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل "مجلس حرب"، بقيادة وزير الدفاع للتصدي لمخططات الإخوان الإرهابية لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بشأنها. وطالبت الدعوى بأن يضم هذا المجلس وزير الداخلية ورئيسي جهازي الأمن الوطني والمخابرات الحربية، من أجل وضع منظومة أمنية متكاملة للتصدي لعنف الإخوان علي أن يتم منح قائد المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية لسرعة اتخاذ القرارات ووضع آليات تنفيذ.
من جهة أخرى، أجلت محكمة الجنايات قضية "قطع طريق قليوب" المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و48 من قيادات الجماعة، إلى جلسة 19 مارس الجاري، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم نشر العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع.
ومن جهته، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإرسال قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بشأن عضو تنظيم القاعدة داود الأسدي للإنتربول الدولي لسرعة تقديمه للعدالة، مشيرا إلى أن "الأسدي يواجه اتهامات، ومعه 3 مصريين وعناصر من تنظيم القاعدة بباكستان وسورية لإدخال أسلحة ومتفجرات وطائرات صغيرة لمصر وتدريب العناصر التكفيرية بسيناء وتصوير المنشآت الحيوية لاستهدافها".
وفي السياق، قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن "النيابة العامة تباشر تحقيقات في قضية غسيل أموال، متهم فيها حسنى مبارك و13 آخرين من رموز نظامه، مضيفا أن "مكتب التعاون الدولي تسلم مكتوبا رسميا من نيابة الاستئناف وقائمة بأسماء المتهمين فيها، وذلك لمخاطبة النائب العام السويسري وجمع معلومات عن القضية، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط مبارك ورجل الأعمال حسين سالم ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ورجل الأعمال أحمد عز ورئيسي الوزراء الأسبقين أحمد نظيف وعاطف عبيد".
