فيما أوقف ديوان المراقبة العامة مشروع "ساحات أبها" الذي تنفذه أمانة منطقة عسير على أراض تتبع لوزارة الزراعة بمدينة أبها بما يخالف الأوامر السامية، أجمع عدد من الأهالي على أن أحياء المدينة كانت أولى بالميزانية التي تم صرفها على مشروعات مخالفة للتوجيهات، موضحين أن كثيرا من الأحياء لم تشهد طوال السنوات الماضية أي تطوير في أعمال السفلتة أو الإنارة، أو إنشاء حدائق وساحات، في وقت طال التغيير حركة السير في الشوارع وتغيير الاتجاهات، يواكبها تكدس مطالبهم داخل أروقة الأمانة بحجة "سيتم إدراجها في الميزانية".
وقال المواطن أحمد عبدالله إنه كان الأجدر بالأمانة ترك المتنزهات بطبيعتها وللجهة المعنية بها ممثلة في مديرية الزراعة لاستثمارها بطريقتها الخاصة لطرحها في منافسة عامة على رجال الأعمال، والاهتمام بمعالجة الزحام وتكدس المركبات الذي حدث مؤخرا داخل مدينة أبها، بسبب إغلاق طرق وتغيير مسارات، والذي لم يظهر حتى اللحظة حلا للمشكلة.
وأضاف المواطن مصطفى بن عزيز، بأن أراضي كثيرة في الدولة تتطلب الاستثمار من قبل الوزارات المعنية، إلا أنه يتطلب من أمانة عسير ومديرية الزراعة وضع النقاط على الحروف في الجهة التي تولت تطوير المتنزهات، بدلا من تغييب الجهة الحقيقية المطورة، في حين أكد المواطن سعد عسيري، أن غالبية الأحياء تفتقر لأدنى الخدمات البلدية، إذ لم تشهد إنارة أو أرصفة أو تطوير الشركة المشغلة للنظافة، وهوما يحتاجه كثير من السكان بدلا من تطوير المتنزهات الموسمية.
إلى ذلك، يرى عضو المجلس البلدي بأبها عامر عبدالله أن المجلس حريص على تنفيذ مطالب الأهالي بالتعاون مع مسؤولي الأمانة، كاشفا عن تقسيم أحياء مدينة أبها حسب الاحتياجات من حيث الأهمية، واعتماد ميزانية للإضاءة والسفلتة، وقال "المشكلة تكمن في الشركات التي تقوم بحفر الشوارع وتدميرها وكأنه لا يوجد رقيب ولا مسؤول عن ذلك".
في المقابل، اعترف مدير عام الإدارة العامة للزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش، أن إدارته تلقت ملاحظات ديوان المراقبة العامة حيال مخالفة الاتفاقية المبرمة مع أمانة منطقة عسير لتطوير المتنزهات، وخاطبت مسؤولي الأمانة بعدم التنفيذ إلا بعد نظامية الإجراء.
وأضاف الفرطيش لـ"الوطن" أن إدارته تحرص على نظامية الإجراء الذي لا يتم إلا بمخاطبات رسمية بين وزيري الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، والزراعة الدكتور فهد بالغنيم، ومن ثم الرفع للمقام السامي للحصول على موافقة، موضحا أن الاتفاقية عبارة عن "مناقلة" لأراض تتبع لوزارة الزراعة، والهدف الأساس خدمة المصلحة العامة، مشددا على أن فرع الوزارة لم ولن يسلم أمانة عسير أي موقع إلا وفقا للأنظمة.
