بهدف تطوير عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أقر مجلس الشورى، وللمرة الأولى، لدى مناقشته تقرير "نزاهة" السنوي، أمس، ست توصيات أبرزها مراجعة وتعديل أنظمة الهيئة لتضمين عقوبة التشهير بمن دين في قضايا فساد، وأن تتضمن تقارير "نزاهة" مستقبلا تقييما لوضع الفساد في البلاد.
وفيما تلقت الهيئة خلال جلسة الأمس سيلا من انتقادات الأعضاء، وافق المجلس على أن تراجع "نزاهة" الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها؛ لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد.
كما طالب المجلس الهيئة باستحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة، داعيا إلى وضع قواعد للإفصاح عن القضايا التي تباشرها.
إلى ذلك، أثارت مناقشة المجلس لمشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة شدا وجذبا بين الأعضاء، الأمر الذي استدعى تأجيل المناقشة، ومنح اللجنة المختصة فرصة للرد على التساؤلات.
ووسط تأكيد المجلس أن المشروع لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري، وإنما إلى إيجاد تنظيم لجمع التبرعات، ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل أفراد أو جهات، ولضمان وصوله إلى المستحقين، وعدم تسرب أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها، أجمع غالبية الأعضاء على عدم مناسبة منع صناديق التبرعات، داعين إلى سن نظام لجمع التبرعات عبر الصناديق، والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم؛ لتحفيز المجتمع على دعم المحتاجين.
خرج مجلس الشورى بست توصيات هي الأولى لتطوير عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لاقت الكثير من الانتقادات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة، حيث طالب المجلس الهيئة بأن تضمن تقاريرها المقبلة تقييماً لوضع الفساد في المملكة. ووافق المجلس على أن تقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية، التزاماً بالأمر السامي الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالاً مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس في مقر المجلس في مدينة الرياض.
كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مطالبا الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة.
كما دعا المجلس في قراره، الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد، وأن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة.
من جهة ثانية، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام، كما وافق على أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نفاذ النظام.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاءمة دراسة مقترح إضافة نص جديد على عجز المادة 54 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428 المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة، تلاه رئيسها الدكتور سعود السبيعي.
وينص المقترح على إضافة النص الآتي لعجز المادة 54 من نظام المرور: "يخصص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسة لمركبات الطوارئ وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك"، فيما تنص المادة المعمول بها حالياً على "أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير".
"جمع التبرعات" يحدث جدلا بين أعضاء المجلس
شهد مناقشة مجلس الشورى لمشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة في جلسة الأمس الكثير من الشد والمدّ بين أعضاء المجلس، وهم المشروع الذي يضم عشرين مادة، وأكد المجلس أن المشروع لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري وإنما يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات، ولضمان وصوله إلى المستحقين وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها حفظاً لحقوق المتبرعين وحماية للعمل الخيري.
وعند طرح الموضوع للمناقشة رأت إحدى العضوات عدم مناسبة اللائحة للمناقشة وإقرارها قبل إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي سبق أن أقره مجلس الشورى، وأيد أحد الأعضاء ضرورة إصدار نظام الجمعيات وقال: "يجب على اللجنة أن توصي بسرعة إصدار النظام حيث سيكون رافداً للعمل الخيري والتطوعي"، فيما رأى عضو آخر أن إصدار هذه اللائحة قد يكون محفزاً لسرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد عدد من الأعضاء على عدم مناسبة منع صناديق التبرعات حيث أنها أحد أساليب جمع التبرعات المعمول بها، كما أن التبرع العيني يوجب وجود الصناديق، ودعوا لإيجاد الاحتياطات اللازمة والضوابط التي تحمي أسلوب جمع التبرعات عبر الصناديق. فيما طالب أحد الأعضاء بتحويل اللائحة إلى نظام متكامل يشمل التعريفات للمصطلحات المستخدمة فيه، والمخالفات والعقوبات التي تترتب على كل من تشملهم هذه اللائحة أفراداً وجهات .
ولاحظ عضو آخر أن اللائحة لم تتضمن أسلوب جمع التبرعات عبر الاستقطاع الشهري من الراتب، وعن طريق الرسائل النصية .
ودعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة إيجاد أساليب وطرق مبتكرة لجمع التبرعات والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم لتحفيز المجتمع على دعم المحتاجين والمستحقين فيه.
