بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعاتها أمس برئاسة المستشار أنور العاصي لمناقشة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 الصادر من رئاسة الجمهورية، والوقوف على الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، من بينها تحديد موعد دعوة الناخبين وفتح باب الترشح، الذي تشير التقارير إلى أنه سيتم في النصف الثاني من شهر مارس الجاري ويستمر لمدة 3 أسابيع، على أن يقدم طلب الترشح إليها، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، وإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للرئاسة قبل 20 يوماً على الأقل من تاريخ بدء الانتخابات التي ستجرى على مدار يومين وليس يوماً واحداً، وذلك لإتاحة أكبر فرصة أمام الناخبين للمشاركة في عملية التصويت، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من شهر مايو، بحيث تعلن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 27 مايو، وفى حالة وجود إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإن القانون حدد بأن تجرى عملية التصويت في الإعادة بعد أسبوع من إعلان النتيجة، أي أن الإعادة ستجرى يومي 4 و5 يونيو المقبل".
من جهته، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية هشام النجار "الانتخابات الرئاسية القادمة ربما تشهد مفاجآت، خاصة بعد إعلان المشير عبدالفتاح السيسي الأخير، وإشارات الفريق سامي عنان وعزم حمدين على الترشح، فالسيسي حصر نشاط منافسيه وفرصهم داخل المشهد الإسلامي، بحيث صارت هناك مصالح متبادلة بين الإسلاميين وخصوم السيسي في الرئاسة، فهم يبحثون عن رئيس يفوز على السيسي، وهذه أولوية بالنسبة لهم، خاصة وأن ذلك قد يضمن لهم العودة للمشهد من جديد ويقلل من خسائرهم ويصحح أوضاعهم، ومنافسو السيسي يبحثون عن ظهير جماهيري منظم لديه خبرة الحشد والأداء الانتخابي، بما يؤكد أنه ستكون هناك منافسة على استمالة الإخوان والإسلاميين بين صباحي وعنان سعياً لتمثيل انتخابي مشرف، وحصد أعداد مرضية على الأقل وليس طموحاً في إحراز الانتصار الذي يبدو مستحيلاً، وربما يأتي ترشحهم لأسباب ثانوية ليس ضمنها إحراز الفوز".
بدوره، يؤكد الخبير في شؤون الإسلام السياسي، الدكتور كمال حبيب أن شعبية التيار الإسلامي تراجعت بشكل ملحوظ عقب 30 يونيو عما كانت عليه عقب ثورة 25 يناير 2011، وأضاف "رغم ذلك ما زال هذا التيار يمثل معادلة سياسية لا يمكن تجاهلها في أي استحقاق انتخابي مصري قادم، والكتلة التصويتية التي تستطيع جماعة الإخوان جمعها لم تعد كما كانت في السابق، وهناك كثيرون سيرفضون الاستماع لدعواتهم، وهناك أحزاب إسلامية ترفض العملية السياسية أبرزها جماعة الإخوان، بالإضافة إلى أن حزب النور ما زال قادراً على أن يمثل قوة كبيرة في أي انتخابات قادمة، وسيمثل ثقلاً لأي مرشح سيقرر دعمه في الانتخابات".
من جهة أخرى، أعلنت سلطات الأمن أمس أنها ألقت القبض على ضابط بالأمن الوطني الفلسطيني في سيناء، مشيرة إلى أنه كان مطلوباً لصدور حكم غيابي ضده بالسجن 6 أشهر على ذمة إحدى القضايا. وأضافت أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش ألقت القبض على الضابط الفلسطيني الذي يدعى كمال، ويبلغ من العمر 52 عاماً ويحمل وثيقة سفر منتهية الصلاحية.
في سياق منفصل، نفت وزارة الداخلية وفاة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي تعرض لأزمة صحية استدعت تلقيه العلاج خارج مستشفى السجن، حيث يحاكم في العديد من القضايا، من بينها قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير والتربح والكسب غير المشروع.
