أعلن مقر العمليات العسكرية بمحافظة الأنبار العراقية أمس مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا من عناصر التنظيمات المسلحة بينهم ليبي الجنسية، والمتحدث باسم المجلس العسكري في ناحية الكرمة بقضاء الفلوجة.
وقال بيان صادر عن المقر:" إن فرقة التدخل السريع الأولى ضمن عمليات الأنبار قتلت 6 إرهابيين من بينهم ليبي الجنسية، كما أصابت أكثر من 14 إرهابيا أبرزهم ما يسمى المتحدث باسم المجلس العسكري في ناحية الكرمة بقضاء الفلوجة "مضيفا أن:" الفرقة ذاتها حرقت 6 سيارات تحمل رشاشات أحادية وصهريج وقود يعود للعناصر الإرهابية وآلية نوع (شفل) وقتلت من فيها فضلا عن قناص في منطقة الجغيفي، في حين دمرت منزلين يأويان العناصر الإرهابية على طريق الحيدران".
وعلى صعيد متصل أعلنت شرطة محافظة صلاح الدين اعتقال 7 مطلوبين متورطين بارتكاب جرائم إرهابية. وقال العقيد في شرطة المحافظة عيسى الجبوري لـ "الوطن": "في عملية أمنية نفذتها قوة من شرطة المحافظة تم اعتقال 7 مطلوبين بتهم إرهابية خلال عملية نفذتها في قرية العوجة مسقط رأس رئيس النظام السابق صدام حسين، جنوبي تكريت".
على صعيد آخر، وفيما شهدت الساحة العراقية تظاهرات احتجاج نظمها ناشطون مدنيون ضد قانون الأحوال الشخصية "الجعفري"، الذي تبناه وزير العدل حسن الشمري القيادي في حزب الفضيلة الإسلامي، وصادق عليه مجلس الوزراء، استنكر المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي تعّدي رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق ميلادينوف على حق الأغلبية الشيعية في العراق".
وقال اليعقوبي الذي يعد الزعيم الروحي لحزب الفضيلة في بيان، إن: "تصريح ميلادينوف، مريب وغريب حيث يصطف مع أفراد قلائل من الذين عندهم مشكلة مع الدين والتدين ويدير ظهره لمطلب الملايين من أتباع المذهب الجعفري".
مضيفا، أن: "العراق يعاني من مشاكل وخلافات كثيرة وأن دور بعثة الأمم المتحدة هو المساعدة على إيجاد الحلول وليس الاصطفاف مع طرف ضد آخر، أي أن يكون جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة، لكنه نسي هذا التوجيه وأصبح طرفا في النزاع" محذرا رئيس البعثة من التدخل بمثل هذه المواقف: "التي تجعل وجوده غير مرحب به وتعجل بقضية إبعاده من العراق".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت القانون وحذرت من خطورته مطالبة الحكومة بسحبه لما يتضمن من مواد ترسخ الانقسام في المجتمع العراقي.
