في المخيمات البائسة في غرب بورما، يأمل العديد من المسلمين النازحين تأكيد هويتهم كأفراد ينتمون إلى إثنية الروهينجا بعد سنوات من الاضطهاد، في إحصاء يعتقد البعض أنه سيؤدي إلى المزيد من الاضطرابات.
وسيقدم أول إحصاء في هذا البلد منذ ثلاثين عاما سيبدأ في نهاية مارس الجاري بمساعدة من الأمم المتحدة، معطيات جديدة حول البلاد التي تعتمد حتى الآن على أرقام جدول سكاني يشوبه الخلل ويعود إلى 1983. ويحذر المراقبون من أن التناقضات في التعريفات الرسمية للإثنيات، فضلا عن انعدام الثقة في السلطات بعد عقود من حكم عسكري، تعرض جهود السلام الهش الذي تقوده السلطات الجديدة للخطر.
كما قد تؤدي إلى إشعال التوترات الدينية بعد موجات من العنف ضد المسلمين. وتحتل مسألة الهوية قلب الانقسامات في ولاية الراخين (شرق) حيث انفجر العداء الطويل بين البوذيين والمسلمين منذ حوالي سنتين ليسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص ونزوح حوالي 140 ألفا، وغالبيتهم من الروهينجا الفاقدين للجنسية.
واندلعت أعمال العنف في المخيمات في ضواحي سيتوي بسبب التوتر حول التأثيرات المحتملة للإحصاء.
ويواجه 800 ألف من الروهينجا في ميانمار الذين تعتبرهم الأمم المتحدة من أكبر الأقليات المضطهدة في العالم، قيودا تعرقل قدرتهم على السفر والعمل والصحة والتعليم وحتى الزواج.
ويرتاب الكثيرون من الروهينجا من الحكومة التي تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش. ويتخوفون من أن تستخدم السلطات نتائج الإحصاء الجديد لإلغاء أي مطالب مستقبلية لهم بالجنسية.
