عممت الجهات المختصة في وزارة الداخلية قائمة "الجماعات الإرهابية" على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بغرض "الرقابة" على كل ما يتعلق بعلاقة هذه الجماعات بالعملية التعليمية والإبلاغ الفوري عن كل منتم لهذه الجماعات في حقل التعليم، لحماية النشء والطلاب من الأفكار المتطرفة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، في وزارة التعليم العالي، أن الجهات الرقابية المختصة في وزارة الداخلية طلبت الإبلاغ الفوري عن كل من يثبت بـ"الدليل القاطع" انتماؤه لهذه الجماعات أو الترويج لأفكارها بأي طريقة كانت.
وأوضحت أن تعميما ستصدره الوزارة لكافة الجامعات وفروعها بالمحافظات، يتضمن أسماء الجماعات وضرورة التشديد على كشف كل منتم لهذه التيارات، وعدم السماح بترويج أفكارها، سواء في المحاضرات التعليمية أو المناشط المصاحبة من لقاءات وندوات ومؤتمرات، مشددة على أن آلية رقابة مثل هذه التيارات في الجامعات، هي ذات الطريقة التي تراقب من خلالها الجامعات أي مخالفات في قاعات الدراسة، عبر رفع التقارير المباشرة من عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام حول كل ملاحظة يتم من خلالها رصد مخالفات في العملية التعليمية من قبل الأكاديميين.
من جهة أخرى، أبلغت "الوطن" مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أمس، أن الإدارتين العامتين للمتابعة الإدارية والشؤون القانونية بالوزارة، ستجريان قريبا تحديثا على لائحة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية لتضمينه مخالفات الانتماء لأي جماعات أو تيارات إرهابية أو محظورة، مؤكدة أن الدليل الإجرائي للقضايا الذي ستتم مراجعته لن يتم تضمينه أسماء محددة لتلك الجماعات، ولكنه سيتضمن توجيه الاتهام لأي تربوي ينتمي أو يروج لأفكار حزبية أو متطرفة بوجه عام.
وأكدت أن لجان قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم ستتولى مهام استقبال تقارير مديري ومديرات المدارس في هذا الشأن، ومن ثم التحقيق مع المخالف وإحالة أوراق القضية للجهة المختصة بالإدارة العامة للمتابعة الإدارية التي تنسق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.
