في تطور جديد حول المخالفات المالية والإدارية بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي حققت في الموضوع في أعقاب نشر "الوطن" لسلسلة تقارير حول المجمع، أحالت المخالفات المرصودة ومرتكبيها إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
"نزاهة" التي لم تصدر أي بيان حول قضية التجاوزات، لا تزال تتحفظ عن نشر أي بيانات إعلامية حول مجمع الأمل، فيما أبلغت مصادر مطلعة الصحيفة، أن أهم المخالفات التي رصدتها خلال فترة التحقيقات، تمثلت في نقص في الأدوية وتدن في مستوى النظافة، ومخالفات في عقد الشركة المسؤولة عن الصيانة والنظافة، والعديد من المخالفات الإدارية والمالية.
كما شملت المخالفات التي رصدها محققو هيئة مكافحة الفساد "نقصا في طفايات الحريق في الطوارئ، التحكم في الأسرة من قبل استشاريين يعملون في الإدارة"، وغيرها من المخالفات.
وتشير المعلومات التي استقتها "الوطن" من مصادرها، إلى أن هناك العديد من المخالفات تتعلق بممارسات إدارية مخالفة، تتضمن دراسة أحد المسؤولين في المجمع في وقت الدوام الرسمي، وحصوله على شهادات غير مصنفة من هيئة التخصصات الطبية.
وتضمنت المخالفات، طبقا لتقارير اطلعت الصحيفة على نسخة منها، تسجيل مخالفة مالية على أحد المسؤولين بزيادة 3 درجات في الراتب المستحق، ووجود أحد الأطباء على قائمة مسيرات الرواتب رغم استقالته من المجمع منذ ما يزيد على العام، وغياب بصمات الحضور والانصراف لمسؤولي ومستشاري إحدى الإدارات.
ومن ضمن المخالفات المرصودة كذلك، قيام العديد من الأطباء بإقامة محاضرات في وقت العمل الرسمي، وفوضى العمل في العيادات الخارجية.
