في يومين فقط، سجلت أسعار الأراضي بجدة هبوطا مفاجئا منذ فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين في خيارات "السكن" عبر وزارة الإسكان، حيث تراوحت الانخفاضات ما بين 10 و15% داخل النطاق العمراني، وفقا لمهتمين ومسؤولين في سوق العقارات.
سعد الجليدي "مدير مؤسسة عقارية بجدة"، أكد أن عددا كبيرا من مكاتب تسويق الأراضي، وبيع العقارات لم تستقبل أي عرض أو طلب منذ 3 أيام، مشددا على أن فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين للسكن، أثر بشكل سلبي على سوق العقار بالمملكة عامة، وجدة خاصة، كاشفا عن أن عددا من ملاك الأراضي المعروضة لدى مؤسسته للبيع، طلبوا أمس خفض قيمتها نحو 10% للمساعدة في البيع "السريع"، إلا أن ذلك لم يحقق لهم ذلك.
وأبدى الجليدي تخوفه من استمرار هبوط الأسعار، مؤكدا أن إعلان وزارة الإسكان عن أول دفعة مستفيدين من برنامج الدعم السكني سيكون نقطة انهيار لـ"أسعار الأراضي"، مبررا تأكيده هذا بخبرته الطويلة في هذا المجال، وسيناريوهات العرض والطلب التي يقف عليها شخصيا حاليا.
ووافقه الرأي المسوق العقاري بجدة ناصر الحربي، الذي أكد أنه يعمل مسوقا متنقلا لدى عدة مكاتب وشركات عقارية تسويقية، وأن كل ما يحمله من "طلبات تسويق" هي عروض بيع، وأن المكاتب التي يعمل لصالحها أبلغته أول من أمس، بخفض أسعار العروض من 10 إلى 15%، بهدف تسريع بيعها، بسبب مخاوف ملاكها من انخفاض الأسعار أكثر بعد فتح البوابة الإلكترونية للتقدم لبرامج السكن في وزارة الإسكان، مشددا على أن تجار العقار يدركون أن البدء في توزيع خيارات الدعم السكني للمواطنين لن يكون خلال فترة قصيرة، إلا أنهم لا يستطيعون مقاومة الضغط لخفض الأسعار الذي يتعرض له السوق حاليا.
من جهته، كشف رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري لـ"الوطن"، عن أن سوق العقار سجل ركودا كبيرا مدة 18 شهرا ماضية، ومن الطبيعي أن يسجل انخفاضا عند أي إجراء تنفذه وزارة الإسكان، متوقعا انخفاضا آخر في أسعار العقار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن حزمة الإجراءات التي نفذتها الدولة طيلة الفترة الماضية، تستهدف تحقيق حصول المواطن على السكن، بعد أن كشفت الأرقام والإحصائيات الدقيقة عن أن 65% من المواطنين لا يملكون منازل، وأن هذه الإجراءات المتتابعة ستحقق ضغطا كبيرا على أسعار الأراضي والعقارات التي وصلت إلى أسعار مبالغ فيها وغير مبررة، وأن أي سعر غير مبرر سينخفض إجباريا عند أي إجراء تنفذه وزارة الإسكان.
وقال "تحدثت كثيرا عن انخفاضات متلاحقة طرأت على الأراضي خارج النطاق العمراني، وأتوقع أن تصل الانخفاضات إلى 50% خلال الفترة المقبلة في هذا النطاق"، مشددا على أن هذه الانخفاضات هي إنذار مبكر لأصحاب العقارات، وأنه حان وقت عودة أسعار العقارات إلى رشدها، وأسعارها الطبيعية التي ستكون في متناول الشراء للمواطن، إضافة إلى جوانب ضغط أخرى مارستها الدولة، على رأسها تكليف وزارتي البلديات والإسكان باستصلاح الأراضي لتكون كاملة الخدمات وتوزيعها على المواطنين.
