أكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، أن بيان وزارة الداخلية يُظهر أن الجماعات المعنية بالدرجة الأولى هي المنظمات الإرهابية التي نجحت في تجنيد بعض المواطنين والمقيمين للقتال في صفوفها، وتسعى بذلك إلى زعزعة الاستقرار والأمن.
وأضاف العويشق في تصريح إلى "الوطن"، بأنه يمكن اعتبار هذه التعليمات الجديدة استكمالاً وتحديداً لما صدر في 3 فبراير 2014، من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها "الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية".
وأوضح بأن هذه المنظومة من القرارات تعطي الأدوات اللازمة للقضاء السعودي للتعامل مع الإرهابيين في داخل المملكة وخارجها، ممن يلتحق بهذه المجموعات ويدعمها.
يذكر أن بيان وزارة الداخلية خلّف الكثير من ردود الأفعال الإيجابية إقليميا على خلفية إعلانه المباشر عن أسماء الجماعات الإرهابية، ودعوته لنبذها وتشديد العقوبات عليها.