مع العاملات المنزليات الأجنبيات كل الحق وهن يرفعن أسعار عملهن في البيوت السعودية خلال شهر رمضان المبارك إلى أسعار فلكية، تضاف إليها شروط تعسفية تصل إلى إلزام الأسرة السعودية بتقديم شريحة جوال أسبوعية.
مكاتب الاستقدام وضعت أسعارا فلكية، والدول التي نستقدم منها وضعت شروطا مماثلة، لأن عددا كبير من النساء "السعوديات" وصلن درجة الإعاقة البدنية، وأصبح وقتهن مشتتا بين "واتس آب" والقنوات الفضائية والأسواق وقصور الأفراح، أما الطبقة التي تعيش تحت خط الفقر، فهي تمارس فن "التسول" أمام المجمعات التجارية والجوامع والطرقات، وفي المساء يتجهن إلى قصور الأفراح "أكل ومرعى وقلة صنعة".
ترى ما الذي يمنع "السعودية" من القيام بواجباتها المنزلية، خاصة المرأة التي لا تعمل؟ وما المانع من وضع تصنيف وظيفي للمرأة الفقيرة العاطلة، بحيث يتم تدريب كل متسولة على الأعمال المنزلية، ومن ثم تشغيلها بمرتب يفوق ما تتقاضاه العاملة المنزلية الأجنبية؟
طبعا لو طلبنا من المرأة "السعودية" التي تمردت على حياتها وواجباتها العودة فلن تعود؛ لأن "العنطزة" وصلت مداها، وأصبحت ذروة تفكيرها هي الانسحاب من مجموعة في "واتس آب"، والانتقال إلى مجموعة جديدة، والتنقل بين الموضات والمناسبات وأكل "الفصفص" وفتح ملفات كل من هب ودب، لذا تخلت تماما عن واجباتها الأسرية، ولا أمل يرجى منها.
رواتب العاملات الأجنبيات من القارة الأفريقية، تجاوزت أربعة آلاف ريال، والاستقدام تجاوزت تكلفتة ثلاثين ألف ريال، ولو تركنا "العنطزة" والغرور، لارتحنا من مليون "عاملة" أجنبية، ولرفعنا مداخيل الأسر الفقيرة إلى المستوى الذي يحفظ لها كرامتها، بدلا من التسول وبيع أي شيء على قارعة الطريق.
"العنطزة" فتكت في حياتنا الاجتماعية، ومسلسلات رمضان ستكمل الناقص، وسواطير الأجنبيات والعظام والشعر والمعتقدات تنذر بما هو أسوأ.. املؤوا الشواغر بالسعوديات الفقيرات أفضل لكم.
