أقر مجلس القضاء الإداري، بعد إطلاعه أمس برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز النصار، على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 17 / 4 / 1435 والقاضي باتخاذ ما يلزم من أجل سرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات لجنة المساهمات العقارية، تشكيل دائرة وفقاً للنظام للنظر في هذه الدعاوى.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان، الأمين المساعد للمجلس بندر الفالح، أن المجلس وافق أيضا على عدد من القرارات، منها تسمية رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة، وتسمية رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، وندب وترقية اثنين من القضاة، وتعيين 6 قضاة على مختلف الدرجات القضائية.
وأفاد بأن المجلس قرر رفع التقرير السنوي عن أعمال الديوان عام 1434هـ والسنة المالية 1434 / 1435هـ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
كما وافق المجلس على تشكيل عدد من الدوائر وفقا لما تقتضيه المصلحة.
