أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، أنه لا يستطيع تجاهل طلب الغالبية له بالترشح لانتخابات الرئاسة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله: "لا أستطيع أن أدير ظهري عندما أجد الغالبية تريدني أن أترشح خلال الانتخابات المقبلة"، مضيفا "نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية، فالوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة؛ لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف".
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، ثامن جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان، بقتل المتظاهرين أمام الاتحادية والشروع في القتل والاعتداء وتعذيب المتظاهرين في الخامس من ديسمبر من عام 2012 إلى جلسة 6 مارس؛ لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تقرير البعثة التي شكلها المجلس لجمع الأدلة وتقصى الحقائق في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، الذي سيعلنه المجلس رسميا اليوم، يتخطى عدد صفحاته 70 صفحة وتم توثيقه بشهادات الشهود وفيديوهات وأدلة قاطعة على ما ورد به، وأنه يشير إلى أن عناصر جماعة الإخوان وأنصارها هي من بدأت بإطلاق الرصاص الحي على قوات الشرطة والأمن المركزي خلال فض الاعتصام، وأن تلك العناصر اعتلت المباني والعقارات المحيطة بموقعي الاعتصام وأطلقت الرصاص بكثافة على قوات الأمن، وأن التقرير رصد وجود 3 أماكن ارتكاز لإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأمن، أثناء فض اعتصام النهضة تمثلت في حديقة الأورمان وكلية الهندسة ومباني جامعة القاهرة، وأن تلك العناصر استخدمت المعتصمين كدروع بشرية؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم.
في سياق منفصل، قال وزير الخارجية المصري السفير نبيل فهمي، إن الحكومة الجديدة ستمضي في استكمال تصحيح السياسة الخارجية المصرية كسياسية وطنية قومية، تنطلق من هوية عربية وجذور أفريقية". وأشار في مؤتمر صحفي حول سياسية مصر الخارجية في الفترة المقبلة، إلى أن الحكومة الجديدة ستمضي في استكمال خارطة الطريق التي بدأت في يوليو الماضي، والعمل على عدة محاورة أهمها حماية أهداف الثورتين وتحصينهما من أي مخاطر خارجية، إضافة إلى التعامل مع قضايا لها أولوية خاصة كعملية السلام والملف السوري وحوض مياه نهر النيل"، مشددا على أهمية تنويع الخيارات أمام صاحب القرار المصري في مختلف المجالات، وبشكل خاص ما يتعلق بالأمن القومي المصري، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، رفضت أسرة سليمان خاطر الذي توفي في 7 يناير من عام 1988 أثناء أدائه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لإدانته بإصابة وقتل 7 إسرائيليين حاولوا التسلل إلى منطقة رأس برقة بجنوب سيناء، التي كان مكلفا بحراستها خلال فترة تجنيده في الخامس من أكتوبر عام 1985، قيام السلطات الإيرانية بإطلاق اسمه على أحد شوارع العاصمة طهران.
وقال شقيقه عبدالمنعم خاطر، في تصريحات له، إن "الأسرة لا تربطها أي علاقة بإيران، وقد تلقينا خطابات من السلطات الإيرانية بشأن إطلاق اسم سليمان خاطر على شارع كبير بالعاصمة الإيرانية، وهو ما رفضناه تماما، وذلك لعدم وجود علاقة تربط بين إيران وبين سليمان خاطر".
