أكد مختصون اقتصاديون لـ"الوطن" أنه يلزم صناعة البتروكيماويات في المنطقة العمل على تلبية الطلب الحالي وإيجاد طلب إضافي في أسواق الشرق الأوسط؛ حيث سيمكن ذلك من تنوع المنتجات والأسواق لتكون بذلك في منأى من التقلبات المتوقعة في السوق العالمي، والأهم من ذلك التصدي لبعض الآثار السلبية الناشئة من الحمائية المتزايدة.
من جانبه، أشار مسؤول صناعي المهندس محمد بن راشد أنه يتعين على صناعة البتروكيماويات العربية وخاصة الدول الخليجية -حيث تحتضن القلاع الصناعية للبتروكمياويات أكبرها في المملكه العربية السعودية- التأكد من أن تتوافق عملياتها الإنتاجية مع المعايير والقوانين التجارية ومنظمة التجارة العالمية بما يخدم مصلحه وأهداف تطور وتقدم هذه الصناعات، وفي مقدمة ذلك الالتزام بأنظمة وضوابط جهاز تسوية المنازعات، وتجنب الدعاوى القضائية ضد نشاطها التصديري، وإنشاء آليات رصد وتحليل تساعد على تفادي تلك الدعاوى القضائية قبل بدئها.
وأكد أن كل ذلك يلزم تعاوناً وتنسيقاً بين الحكومات، والقائمين على صناعة البتروكيماويات كالاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، كما تتطلب بناء القدرات وتطوير الخبرات في مجال التعامل مع القضايا التجارية ذات الصلة وبالنظر إلى حجم الصناعة البتروكيماوية في المنطقة، وخططها الطموحة لتطوير القطاع محلياً وعالمياً، من المهم جداً للحكومات والصناعة أن تعمل مجتمعة على بناء القدرات، وإيجاد أنظمة ومؤسسات تعمل على تحسين أوضاع الصناعة، وحماية مصالحها.
من جهته بين مدير عام الشؤون الفنية بشركة قمة الجبيل للخدمات الفنية والصناعية المحدودة المهندس الصناعي محمد الغانمي أنه منذ البدايات الأولى لبذر صناعة البتروكيماويات على أرض المملكة العربية السعودية وبالتحديد في الحصنين الكبيرين الجبيل وينبع بدأ العديد من قياديي الصناعة في التفكير بهذه الجزئية المهمة من حلقات السلسلة الصناعية، إلا أن جل الاهتمام كان منصباً آنذاك على تشغيل المصانع وإنتاج المواد بجودة عالية والمحافظة على ما تم إنجازه ولم يُبذل الجهد اللازم في مجال التصنيع الثانوي والتحويلي المحلي.
وأضاف: "تلك الحقبة كان تفتقر للعديد من مقومات الصناعات فكان الخيار الأول هو تصدير أكبر كمية ممكنة من المواد الأولية للسوق العالمي وبدون معرفة أو خبرة بقوانين السوق العالمي ولكن مع دوران عجلة الزمن وكسب الخبرات والاشتراك في المنظمات والاتحادات العالمية أصبحت الرؤية واضحة في مواجهة التحديات العالمية ومنها على سبيل المثال قضايا الإغراق التي تشكو منها المنتجات البتروكيماوية العربية".
وتابع الغانمي "أواخر الثمانينات الميلادية ظهرت مطالبات في صفوف العاملين في المجال بالاهتمام بما يُمكن تسميته (الحديقة الخلفية) وتمكينها ومساندتها بالخبرة من قِبل مصانع المواد الأولية والتمويل إما حكوميا أو تجاريا عن طريق البنوك لما لها من فائدة في إبقاء المصانع الأولية في حالة إنتاج بطاقة عالية سواءً ارتفع سعر منتجاتها أو انخفض أو حتى لو تعذّر التصدير لأي سبب عبر القنوات الحالية. مشيرا إلى أن تحويل المواد الأولية محلياً لمواد ذات قيمة مضافة لا يقل شأناً ولا جُهداً عن تلك الفترة التي قررنا فيها الاستفادة من الغاز المصاحب بدلاً عن حرقه".
