أحدث نقاش خطة التنمية العاشرة جدلا واسعا بين أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس، حيث أكد عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته أن "المتابع لخطط التنمية السابقة يجد بوضوح أن نتائجها جاءت معاكسة لأهداف الخطط التنموية".
وأضاف "فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي نجد أن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلى بقيت على مستواها إن لم تكن قد زادت، إذ وصلت في السنوات الأخيرة إلى نحو 52% بالأسعار الجارية، بينما شكّل القطاع الحكومي، الذي يتم احتسابه على أساس النفقات التي مصدرها إيرادات النفط والقطاع الخاص مجتمعين 48% من إجمالي الناتج المحلي".
وتابع الشيخ "وفيما يخص توطين العمالة نجد أن خطط التنمية ساهمت في زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية، فنسبة السعودة في القطاع الخاص لم تتجاوز 10% من إجمالي العمالة بهذا القطاع. وأوضح أن نسبة السعودة في قطاع الإنشاء تتراوح بين 7 و18%، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزية 15% وفي قطاع الصناعة 18%".
وتساءل العضو: أين خطط التنمية المتكررة من واقع الإسكان ونسبة التملك للمساكن تصل إلى 40% فقط إذا ما استثنينا بيوت الصفيح وبيوت الطين فهي تقدر بنحو 22%.
وأشار الشيخ إلى أنه في جانب التعليم العالي "لو كانت خطط التنمية محققة لأهدافها الحقيقية لما اضطرت الدولة إلى ابتعاث ما يفوق 160 ألف طالب للدراسة الجامعية خارج البلاد". وزاد "اقتصادنا يعاني من الظواهر السلبية التي أفرزتها خطط التنمية"، مطالبا باعادة النظر في خطط التنمية.
من جانبه، أوضح العضو سلطان السلطان أنه يجب أن تعمل هذه الخطة على التوازن بين القطاعات الحكومية الحيوية؛ حيث لم يكن هناك أي ذكر للموارد المائية في هذه الخطة، مطالبا بأن يكون هناك تفصيل في هذه الخطة للمياه ومواردها.
فيما عبر عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر عن قلقه من هذه الخطة لأسباب سبعة جوهرية وهي أن هناك ضعفا في الطرح في مواجهة الفجوة بين جميع القطاعات، وعدم الاسترشاد بالخطط السابقة وعدم تفعيل معوقات التنمية وربطها بأولويات الإصلاح، وغياب الجانب الثقافي والتأكيد عليه كأساس محوري للخطة.
وأضاف أن هناك جوانب في خطة التنمية العاشرة لم يرد ذكر أي معلومات تفصيلية فيها مثل الصحة والتعليم، فاستراتيجية الصحة لم يذكر عنها أي شيء في الخطة. أما التعليم فأغفل جانبا مهما وهو تعليم الكبار.
وفي ذات السياق، أكد العضو عطا السبيتي أن أهداف الخطة لم تتضمن الإشارة إلى الجانب الدفاعي أو الأمني أو السياسي رغم ارتباطه بخطة التنمية.
فيما قالت العضوة الدكتورة أمل الشامان إن أهداف خطة التنمية العاشرة غير واقعية وأنها مجرد اختلاف صياغة ولم تختلف عن سابقاتها من الخطط، منتقدة إغفال العنصر النسائي في هذه الخطة حيث لم يكن هناك توسع في مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار برغم كفاءتها.
إلى ذلك، شدد العضو الدكتور حاتم المرزوقي على أهمية إيجاد آليات واضحة لقياس تجديد هذه الخطة خلال خمس السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه بدون معايير واضحة لا نستطيع أن نعرف ماذا تم في ذلك، وما هو الفرق بين خطة التنمية العاشرة والتاسعة.
ورأى أحد الأعضاء أن قطاع المياه لم يحظ بالاهتمام الذي يتناسب مع ما تواجهه المياه من تهديد بالنضوب نتيجة الاستهلاك المرتفع للمياه الجوفية في المملكة، مؤكداً أن قطاع المياه في المملكة يستحق أن يكون له هدف مستقل في الخطة.
وطالب عضو آخر بإعادة النظر في الخطة العاشرة حيث لاحظ عمومية الأهداف، مشيراً إلى أن الخطة يجب أن تكون واعية لاستغلال الوفرة في الموارد باتجاه تنمية الإنسان بما يوازي الاهتمام بتنمية البنية التحتية.
وأشار عضو آخر إلى أن الخطط التنموية المتعاقبة لم تخضع لتقييم محايد يرصد الفوائد والأخطاء، فيما أكد أحد الأعضاء ضرورة وجود ربط بين أهداف خطة التنمية العاشرة والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدت مؤخراً مثل الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وألا تعمل هذه الاستراتيجيات بمعزل عن الخطة المقبلة، مشيراً إلى أن مما يلحظ على الخطة المعروضة أمام المجلس غياب القطاع الزراعي.
