جددت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والعدل وقفها لطلبات حجج الاستحكام، التي تقع خارج النطاق العمراني بكافة مناطق المملكة. جاء ذلك بعد ورود توجيه بعدم إنهاء أي طلبات لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسة، بعد تزايد الطلبات ووقوع بعض طلبات المواطنين في مخططات حكومية معتمدة لتوزيعها على المواطنين.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن حدود النطاق العمراني تقف عند حد التنمية العمرانية والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء في 11 جمادي الأولى عام 1428. ولفت المصدر إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 175، تضمن الموافقة على تحديد النطاق العمراني وفق بنوده وفقراته، ومن بينها البند خامسا الذي نص على "تقوم كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وسائر القطاعات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الاحتياجات الفعلية للمدن".
وجاء السماح باستقبال حجج الاستحكامات بناء على توجيه المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28/2/1433، بعد أن تم إيقافها لأكثر من سنتين، ويشمل عدة شروط منها اعتماد المكتب الهندسي المسموح له برفع الكروكيات المساحية، إضافة إلى الإحداثيات الكاملة للموقع. ويتم استبعاد أي طلب يقع خارج النطاق العمراني، وأن لا تقع داخل بطون الأودية ومجاري السيول.
