نتيجة لعدوى الفوضى الخلاقة التي تلاحق حكومته العراقية، اختلطت لدى المالكي موازين الحق بالباطل، وخذلته ومضات "الذكاء" وخرافات "الدهاء"، فانتفض الشعب العراقي لمعرفة الحقائق، مما زاد من تخبط أهدافه وتفاقم قضاياه، ليتألق "ذكاء" المالكي في درء الشبهات بكيل المزيد من الاتهامات.
قبل أيام تمادى "ذكاء" المالكي متهما المملكة برعاية الإرهاب ودعم عصابات الغدر والعدوان، فهبت دول العالم لدحض رواياته وتفنيد مزاعمه؛ حتى لا يقضي بمفهومه الخاطئ على ما تبقى من دولة العراق الشقيق. وقبل أسبوع تورط "ذكاء" المالكي بوعده سد حاجة العالم من النفط دون السعودية، فارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية لتتخطى حاجز 115 دولارا للبرميل الواحد، إشارة إلى تهكم العالم بقدرة "ذكاء" المالكي على تحقيق وعوده.
ليومنا هذا لم يستوعب "ذكاء" المالكي قصة الدينار العراقي، الذي انخفض سعره أمام الدولار الأميركي من 3 دنانير في الثمانينات إلى 1116 دينارا قبل أيام، لتفوق خسائر الاقتصاد العراقي خلال ربع قرن 6 ترليونات دولار أميركي، إضافة إلى بقاء ميزانية الحكومة العراقية في سنوات "الخير" المالكية عند 117 مليار دولار، يصرف منها 35 مليارا كرواتب للعاملين في قطاعه الحكومي.
ولم تتوقف هذه الخسائر عند هذا الحد، بل طالت القطاعات الإنتاجية العراقية المرموقة كافة.
بسبب "ذكاء" المالكي فاقت خسائر قطاع النفط، الذي يشكل 90% من دخل الدولة، 99 مليار دولار سنويا نتيجة تراجع الإنتاج والتصدير، إضافة إلى اختفاء 35 مليار دولار بسبب الفساد وبعثرة 53 مليار دولار بسبب سوء إدارة الدولة.
في السنوات الأربع الأخيرة لحكم المالكي، فاقت خسائر الاقتصاد العراقي في قطاع النفط 654 مليار دولار نتيجة تعطيل وتأجيل المشاريع وسوء الإدارة والتخطيط.
وبسبب "ذكاء" المالكي تراجع قطاع الزراعة بنسبة 52%، ليشكل 12% فقط من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب انخفاض مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 65% وشح المياه وملوحة التربة وزيادة وتيرة التصحر، مما أدى إلى تشريد 24% من قوة العمل العراقية وتلاشي 80% من العوائد الزراعية الصافية.
وبسبب "ذكاء" المالكي أدى إهمال حصول العراق على حقوق موارده المائية المستمرة من منابع دجلة والفرات في الدول المجاورة، إلى انخفاض نسبة كمية المياه العذبة المتوافرة لكل مواطن عراقي من 18000 إلى 2400 متر مكعب سنويا.
وبسبب "ذكاء" المالكي توقف عن العمل 42% من المصانع العراقية وأقفلت أبواب 33% من شركات الاستثمار الأجنبية، وتراجعت نسبة القيمة المضافة المحلية إلى أدنى مستوياتها، مما أضاع أكثر من 12 مليون فرصة عمل على المواطنين، التي كان من الممكن أن ترفع دخل الفرد العراقي السنوي من 3500 إلى 18 ألف دولار أميركي.
وبسبب "ذكاء" المالكي تراجعت مشاريع البنية التحتية العراقية بنسب غير مسبوقة، مما أدى إلى تردي أوضاع توليد الكهرباء بنسبة 42% وتدني مستوى شبكات الاتصالات بمقدار 31%، وارتفاع نسبة التلوث البيئي بمعدل 22% نتيجة استخدام المواطنين لمولدات الديزل لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية، التي تحتاج إلى أكثر من 62 مليار دولار أميركي لإعادة تأهيلها.
وبسبب "ذكاء" المالكي احتلت العراق في العام الماضي المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في مؤشر الفساد العالمي الذي يضم 152 دولة، والمكانة الرابعة قبل الأخيرة في مؤشر الإرهاب الدولي الذي قضى على نصف مليون عراقي، والمركز الخامس قبل الأخير في مؤشر التنمية البشرية الذي يضم 166 دولة، والمرتبة الأولى بين دول العالم قاطبة في عدد أيام العطل السنوية، التي وصل وفق قانون العطل الرسمية العراقية إلى 150 يوما في السنة.
وبسبب "ذكاء" المالكي ارتفعت نسبة البطالة في العراق إلى 41%، وازداد عدد الفقراء بنسبة 250%، مما كانت عليه قبل فترة حكمه، وتضاعفت أعداد الجرائم الأخلاقية بمعدل 430%، مما أدى إلى تفشي ظاهرة الحرس الخاص بين الأفراد والعوائل وموظفي الدولة وقطاع الأعمال.
لذا حقق العراق المركز الأول بجدارة كأتعس شعب على وجه الأرض في عام 2013 طبقا لنتائج دراسة معهد "جالوب"، التي كشفت أن إيران جاءت في المرتبة الثانية، بينما احتلت سورية المركز الخامس.
وبسبب "ذكاء" المالكي تراجع العراق خلال عام 2013 إلى المركز 130 بين 142 دولة حول العالم، من ناحية مؤشر القوة الاقتصادية وفقا للمؤشر العام لرفاهية الازدهار، الصادر عن معهد "ليجاتوم" البريطاني، الذي يتكون من معايير التعليم والصحة والرعاية والقوة العاملة والتوظيف والبيئة، وكشف المؤشر أن ترتيب العراق، منذ تبوأ المالكي سدة الحكم، جاء كل عام في ذيل تقرير الشفافية من أصل 114 دولة؛ لأنه من أكثر الدول في الفساد المالي والإداري، مما يدل على أن الفساد أصبح مستشريا في كل مفاصل الحكومة العراقية.
وبسبب "ذكاء" المالكي يتربع العراق اليوم المركز التاسع بين 177 دولة على المستوى العالمي بالنسبة للدول الفاشلة بجميع المقاييس، وذلك وفقا لتقرير مجلة السياسة الخارجية الأميركية.
ويعتمد التقرير على مؤشرات قياس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدول مع الأخذ بأسباب الفشل ضمن تحديات المجتمع الدولي والتحديات التي تواجهها وتفشل في علاجها.
عندما أقر المالكي مؤخرا بأن تحالفه مع قطبي الشر في سورية وإيران سيقلب موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، تنفست دول العالم الصعداء، ودفعت بمواقفها إلى الأمام لمواجهة "ذكاء" المالكي الذي طالما كان مخيبا للآمال.
