حسم الادعاء العام ما أثاره أحد المدعى عليهم بشأن تسليم نفسه لسلطات الأمن في المملكة، إذ أكد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أمس أن ما ادعاه المتهم "غير صحيح".
وأشار الادعاء العام إلى أن المدعى عليه 67 – ضمن خلية الـ71 التي تجري محاكمة أفرادها أمام المحكمة- تم إيقافه من قبل سلطات الأمن في تركيا، وذلك قبيل مغادرته إلى إيران.
ونظرت المحكمة أمس في أقوال الادعاء العام حول ما أورده متهمون من خلية الـ71، إذ قدم المدعي العام رده على المدعى عليه الـ17 بدعوى تعرضه للإكراه، قائلاً "تم الرد عليه مسبقا في الجلسة الماضية"، في حين طلب من ناظر القضية مهلة إضافية لجلسة مقبلة لتقديم أدلة إضافية ضد المدعى عليه، وهو الأمر الذي قوبل بالموافقة.
يشار إلى أن هذه الخلية المعروفة بخلية "النخيل" تواجه تهم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً، فيما تم إطلاق سراح 6 متهمين ضمن هذه الخلية.
ويواجه المتهمون أيضاً تهم تزوير أوراق رسمية عطفاً على اتهامهم بالوقوف خلف المواجهة الأمنية التي وقعت في حي النخيل في العاصمة الرياض قبل زهاء 7 أعوام.
كما تواجه الخلية تهم إنشاء وتكوين خلية إرهابية لتنفيذ عمليات اغتيال للعاملين في جهاز المباحث العامة والأمن العام وقوات الأمن الخاصة.
