طالب أعضاء المجلس البلدي في تبوك، أمانة المنطقة بسرعة تأهيل مقاولين آخرين في عمليات رفع الأنقاض والمخلفات والنظافة، في سبيل إيجاد نوع من المنافسة، لتقديم الخدمة بالشكل الأمثل للمواطنين، فيما أكد أمين منطقة تبوك المهندس محمد العمري، على أنه وحسب النظام فإن المحلات الكبيرة والمطاعم ملزمة بتوفير حاويات عن طريق القطاع الخاص، وكذلك المباني تحت الإنشاء أو الترميم لإزالة المخلفات عن محلاتهم ومنشآتهم، مشيراً إلى أن الأمانة لا تقوم بتوزيع "إنذارات" بخصوص دفع إيجار "الحاويات"، إنما يتم منح "مخالفات" لمن يقوم برمي المخلفات خارج محله أو عمارته حسب الأنظمة البلدية المعتمدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ 25 للمجلس، التي عقدت أول من أمس، وترأسها رئيس المجلس الدكتور وليد محمد الحميدي، بحضور الأعضاء.
وكانت "الوطن"، قد نشرت تقريراً بتاريخ 6 ديسمبر الماضي، تحت عنوان "أمانة تبوك تؤجر حاويات النظافة والبلدي يلزم المواطنين بـ "الجدارية"، أبدى من خلاله عدد من المواطنين امتعاضهم الشديد جراء تطبيق بعض الرسوم عليهم عن طريق إحدى الشركات المتخصصة التي تتعاون مع الأمانة، مشيرين إلى أن ملاك المباني الحديثة الإنشاء لم يستلموا رخصة البناء إلا بعد إجبارهم على دفع رسوم الحاويات، البالغة 2000 ريال.
