أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ؛ أن "الفائدة المركبة" تعد في صالح المقترض، مبررا ذلك بأن العميل يستطيع من خلالها المقارنة بين أسعار البنوك، كونها تتيح المنافسة الشريفة بين البنوك في تقديم خدمات أفضل للعملاء.
ونفى حافظ، في حديثه لـ"الوطن" صدور قرار يلزم البنوك السعودية بتطبيق الفائدة التناقصية على القروض بدلا من المعمول به حاليا وهي الفائدة المركبة، وقال "ذلك لن يكون في صالح المقترض في اختيار ما يحتاجه وما يتطابق ويتوافق مع رغباته وقدرته المالية سواء كان على الاقتراض أو الوفاء بالقرض أو الخدمات المترتبة على ذلك"، موضحاً أن العميل المقترض من البنك لن يجد فرصة للمقارنة بين سعر بنك وآخر، واختيار الأفضل فيما بينهما وبالتالي سيفقد العميل روح المنافسة الشريفة بين البنوك في تقديم خدمات أفضل للعملاء.
وأشار حافظ إلى أنه يخالف الرأي لمن يطالب بتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي في تحديد سعر الفائدة، بحيث يكون موحدا لجميع البنوك، وقال "أختلف مع ذلك لعدة أسباب باعتبار أن مؤسسة النقد من بين وظائفها ومهامها الأساسية هو إدارة السياسة النقدية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي بالتحديد هو الإشراف والرقابة والتأكد من أن البنوك التجارية كافة تلتزم بمعايير وأنظمة البنوك"، مؤكدا أن المؤسسة لا تتدخل بالعمل اليومي للبنوك، ولا تهتم بمسألة "كم يتقاضى البنك سعرا على قرض ما من عميل إلى آخر"، وبالتالي هذا الشأن متروك للبنك في تقييمه لمخاطر العميل، واعتبارات أخرى هي اعتبارات السوق والمنافسة، وقال "من ينادي بجعل البنوك بسعر موحد للقروض يتنافى ذلك مع المنافسة الشريفة بين البنوك".
وأضاف طلعت حافظ "من يتوقع أن التحول إلى الاحتساب المتناقص قد يضغط على الهوامش، ويخفض من أرباح البنوك، فأنا لا أتفق مع هذا الرأي أيضا سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية المالية، باعتبار أن البنك عندما يقوم بمنح قرض لعميل ما فهو يهدف إلى تحقيق ربح ما من هذا القرض، وبالتالي هذا الربح سيتم تحقيقه باحتساب الفائدة على أساس الثابت أو المتناقص"، مشيرا إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أنه قد ينعكس بشكل إيجابي بانخفاض الأسعار والعمولات والفوائد التي تتقاضاها البنوك من العملاء، كون أسعار البنوك الآن وصلت إلى حدود متدنية في حال أصبحت القروض تناقصية.
