"الكم والكيف".. معادلة أفقدت توازن أسواق العمل العربية وأوقعت دولها في عمق مشكلة البطالة، بهذه الجملة وصف المدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور أحمد لقمان حال البطالة، والتي وصفها بـ"أم الرذائل"، مؤكداً أن وصف المشكلة وأين تكمن فيما يتعلق بوضع القوى البشرية في الدول العربية، يتمثل في الاندفاع للتعليم الجامعي خلال الـ40 سنة الماضية.
وأوضح لقمان في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، أن التوجه للتعليم الجامعي والاندفاع الذي حدث خلال العقود الأربع الماضية، رافقه تطور تعليمي إلا أنه في المقابل أتضح أن الاهتمام بالكم قابله إهمال للكيف.
وأكد لقمان، أن هناك تغيرات هائلة في سوق العمل لم تؤخذ بالحسبان من قبل مخططي التعليم في الدول العربية، حيث استمر التعليم على ضوء الخطط السابقة، وتبين بعد ذلك أن "أفواج" الخريجين يذهبون إلى الشارع سواء بالنسبة للدول التي لديها طفرة عمرانية أو اقتصادية أو الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
وأشار لقمان إلى أنه وبسبب العولمة، فإن منافسة العمالة الوطنية أصبحت واضحة المعالم خلال الـ10 سنوات الأخيرة، التي تسعى من خلالها تلك الدول لتوطين الوظائف، مبيناً أنه وفي ظل توطين الوظائف أتضح أن أبناء تلك الأوطان لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، إلا أن مؤسسات التدريب باتت تهتم بهذا الجانب.
وألمح لقمان إلى أن المنظمة أثارت هذا الموضوع المتعلق بالتأهيل في العام 2008 خلال المنتدى الأول في الدوحة، كون المنظمة تحدت نفسها في الفترات الماضية، حيث إن كثيرا من مفاتيح سوق العمل ليست لدى وزارت العمل، مضيفاً "القضية أكبر من حجم وزارة بذاتها، حيث دعوت إلى الدمج بين قضية التشغيل والتنمية لأن تعطي البعد الاقتصادي دون الاجتماعي رغم أن الإعلام يضع الأمرين معاً، وفي الحقيقة أن التنمية الاقتصادية لدى عدد كبير من الدول العربية جاءت ثمارها على فئة محدودة في تلك الدول، وبالتالي فإن ثمار التنمية الاقتصادية لم تتساقط كما وعدنا الخبراء حينها".
وقال لقمان إن الثورات العربية، قادت الدول إلى تكثيف الجهود لتوطين الوظائف، واصفاً "البطالة" بـ"أم الرذائل"، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب العربي، هو الأمر الذي جعل شوارع عربية عدة تزخر بالاحتجاجات التي كان منطلقها الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية.
ولفت لقمان إلى أن الوقت الحالي شهد اهتمام الكثير من الدول العربية بالمسائل السياسية، والتي أخذت الكثير من الوقت على حساب الملفات الاقتصادية مثل ما حدث في اليمن وتونس ومصر وليبيا، مما أدى خلال السنتين الماضيتين إلى زيادة نسبة البطالة بقرابة الـ3%، ما جعل النسبة تصل إلى 17% في تلك الدول.
وأكد لقمان أن عدد العاطلين في العالم العربي يبلغ 20 مليون عاطل عن العمل، مشيراً إلى أن الاستقرار والسلم الاجتماعي عنصران مهمان لبداية التنمية، مؤكداً أنه وفي ظل استمرار الاهتزاز وعدم معالجة الوضع، ستظل القيادات السياسية لتلك الدول أسيرة القضايا السياسية، وسيكون عدم التحرك لحل القضية بالغ الأثر.
وتساءل لقمان هل ستتمكن الدول العربية من ترتيب القضايا السياسية حتى تتمكن من التفرغ للقضايا الاقتصادية؟ وفي حال استمرار الوضع كما هو فإنه في العام 2020 قد تزيد نسبة البطالة بحوالي 3% أيضاً، حيث إن البطالة في صف النساء تزيد عن 30% أما في صفوف الشباب تبلغ 27%، في جميع الدول العربية، مضيفاً أن فشل تكامل الأسواق العربية يعود لأن الآخرين استطاعوا سد حاجة سوق العمل لقدرتهم وتغلبهم المهني.
مليون متقدم لـ"حافز 2"
أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم المعيقل، أن الأرقام الأولية لطالبي الاستفادة من حافز للحصول على عمل "حافز 2"، تجاوزت المليون متقدم، مبيناً أن البرنامج لا يزال يستقبل الأسماء الراغبة في الاستفادة.
وأضاف المعيقل في تصريحات صحفية على هامش المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، "أن الأرقام الأولية تشير إلى أن العدد تجاوز المليون وتأتي بعد هذه المرحلة مرحلة فرز هذه الأسماء ومطابقتها مع الشروط للبرنامج"، مبيناً أن الحصول على الإعانة يبدأ بعد 3 أشهر من إعلان النتيجة، لافتا إلى أن جميع الأسماء المسجلة في "حافر 1" تحتاج فقط للدخول لـ"حافز 2"، وتأكيد رغبة الاشتراك.
وأوضح مدير عام "هدف"، أن البرامج التي استعرضتها وزارة العمل خلال المنتدى كانت محل اهتمام عدد كبير من وزراء الدول ورؤساء الوفود والمنظمات الدولية، مؤكداً طلب العديد منهم نقل التجربة السعودية إلى بلدانهم، مشيراً إلى كثرة الطلب لعمل لقاءات مع "هدف" من قبل تلك الدول لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لنقل هذه البرامج.
وذكر المعيقل أن صندوق الموارد البشرية شارك في حفل تخريج المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من وزارة التعليم العالي، وأنه تم توظيف عدد من المبتعثين برواتب تبدأ من 8 حتى 30 ألف ريال.
وعن البرامج الجديدة أكد المعيقل أن هناك حزمة جديدة منها برنامج سوف يطلق قريبا وهو عبارة عن مكافأة الشركات التي ترفع من معدلات التوطين لديها بزيادة عدد الموظفين السعوديين أو زيادة رواتب الموظفين.
