تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي عام 2013، إلى المركز 118 من إجمالي 148 دولة، مستمرا بذلك في هبوطه، الذي كان قد بدأه منذ 3 سنوات، وذلك وفقا للتقرير الذي أصدره أمس المجلس الوطني المصري للتنافسية.
وكان ترتيب مصر 70 خلال عام 2010، ولكن التراجع جاء نتيجة اختلال الوضع الاقتصادي الكلي وصعوبة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشار التقرير إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية إلى المرتبة 83؛ نتيجة تدهور الطرق وضعف كفاءة إمدادات الكهرباء والبنية التحتية للنقل الجوي. كما شهد ترتيب مصر في المناخ الاقتصادي الكلي تراجعا ملحوظا ببلوغ 138 على مؤشر التنافسية العالمي؛ نتيجة اختلال الموازنة الحكومية، وارتفاع معدل التضخم وتراجع التصنيف الائتماني لمصر.
وفي المقابل، شهد ترتيب مصر في قطاعات الصحة والتعليم الأساسي تحسنا طفيفا، إذ احتلت مصر المركز 94 عالميا، وما تبعه من تحسن ترتيب مصر في متوسط العمر المتوقع الذي بلغ 81 عالميا، فيما تراجع ترتيبها بقطاعي التعليم العالي والتدريب إلى المرتبة 109، وكذلك تراجع جودة التعليم الأساسي إلى المركز 137.
ودفعت الأعمال الإرهابية إلى تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بالتكاليف التي تتحملها منشآت الأعمال إلى المركز 142، فيما تحسن ترتيب مصر في مؤشر الاستقلال القضائي بشكل عام، بينما تراجعت مصر في ترتيب ثقة الجمهور في الساسة. كما احتلت مصر المرتبة العاشرة عربيا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة علي المستوي الاقليمي للعام 2012–2013، نتيجة الاضطرابات السياسية.
ولفت التقرير إلى تراجع ترتيب مصر في كفاءة سوق السلع إلى المركز 125، وأيضا تراجعها المستمر بركيزة كفاءة سوق العمل إلى المرتبة 142.
