حسمت وزارة التجارة أمس، الموقف لصالح أغلبية المجلس في غرفة مكة، حيث أسمى القرار ماهر بن صالح جمال رئيسا لما تبقى من الدورة الحالية والمقرر لها بنحو ثلاث سنوات.
وصادق القرار على اجتماع مجلس الغرفة الذي عقد منذ عشرة أيام مضت، وتم فيه اختيار الرئيس بعد قبول استقالة الرئيس السابق طلال مرزا، وكذلك اختيار كل من: محمد بن عبدالصمد القرشي، إيهاب بن عبدالله مشاط، نائبين للرئيس، ومروان بن عباس شعبان ممثلاً للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية.
وجاء القرار ليحسم الجدل في الوسط الاقتصادي المكي، وليتيح الفرصة أمام المجلس الجديد ليمارس أعماله بشكل قانوني، مستنداً على مصادقة وزارة التجارة وفقاً لقرارها الوزاري، الذي يخول المجلس لمباشرة أعماله وفق التسميات للمناصب والعضويات، التي تم الإعلان عنها في اجتماع المجلس الأخير.
