أفادت وزارة الخدمة المدنية أنها تابعت ما يثار في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول بعض الخريجين الذين وجهوا لوزارة التربية والتعليم على وظائف إدارية ثم ألغيت قرارات تعيينهم لعدم توفر الدرجة الجامعية.
وقالت إنه لأهمية إيضاح الجوانب المتعلقة بموضوع هؤلاء الخريجين فإنها توجز الموضوع في الآتي: صدر الأمر الملكي رقم (أ /121) وتاريخ 2-7-1432 القاضي بالموافقة على إحداث عدد من الوظائف التعليمية والإدارية وعددها (52.000) وظيفة منها وظائف بمسمى (مساعد إداري) بالمرتبة (السادسة) للتشكيلات المدرسية بوزارة التربية والتعليم التي تشغل بحاملي الدرجة الجامعية ( البكالوريوس ) من المعدين للتدريس وفق التخصصات العلمية المناسبة للتعليم وتشغل بعد المفاضلة التعليمية بعد شغل وظائف التعليم.
وبعد أن أنهت وزارة الخدمة المدنية إجراءات شغل الوظائف التعليمية والإدارية وتبقى (3500) وظيفة بمسمى (مساعد إداري) للرجال، طلبت وزارة التربية والتعليم الاستعجال ببعث بيانات من سيرشح على تلك الوظائف.
فأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الأمر يتطلب مطابقة بيانات المرشحين قبل إرسالهم، إلا أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم عقد في حينه اجتماع بين المسئولين بتاريخ 8-1-1433 انتهى إلى الاتفاق على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإرسال أسماء هذه الدفعة مرتبة بحسب نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدم من بيانات على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم مطابقة البيانات التي أجريت في ضوئها المفاضلة مع أصول المستندات الثبوتية لاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة من قبل المتقدمين أو إدخال بيانات غير صحيحة، وتم التأكيد بخطاب وزارة الخدمة المدنية الموجه لوزارة التربية والتعليم على عدم إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين في تلك الدفعة إلا بعد التأكد من توفر الدرجة الجامعية (البكالوريوس) باعتبار توفر تلك الدرجة شرطاً من شروط التعيين المطلوبة في المرشح من أجل تعيينه على وظيفة رسمية.
وانطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية الرقابي وبعد ما ظهر لها من أن هناك من تم استكمال إجراءات ترشيحهم ممن لا يحمل درجة البكالوريوس تم الكتابة من قبل وزارة الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مطابقة الوثائق، وأنه لابد من توفر الدرجة الجامعية البكالوريوس لدى كل مرشح بإعتبارها شرط أساسياً للتعيين على الوظائف المحدثة وفقاً للأمر الملكي رقم (أ/121)، و للتأكد من ذلك لابد من مراجعة جميع قرارات التعيين ومسوغاته كل مرشح وإلغاء أي قرار يتبين لوزارة التربية والتعليم أنه لاتتوفر لديه الدرجة الجامعية (البكالوريوس).
وقامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة قرارات التعيين في ضوء الوثائق الأصلية لجميع المرشحين المشمولين فتبين لها وجود عدد منهم لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية (البكالوريوس) وإنما يحملون مؤهلات (كليات التقنية المتوسطة ، أو كليات المجتمع ، أو خريجي برامج معهد الإدارة العامة لمدة سنتين بعد الثانوية العامة، أو الثانوية العامة مع دورة لمدة ستة أشهر ، أو الثانوية العامة فقط، أو دبلوم بعد الشهادة المتوسطة) وهذه المؤهلات ليس من ضمن مجالات العمل المحددة لها وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية ، واستناداً إلى النظام أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات بإلغاء قرارات تعيين هؤلاء الذين لا تتوفر لديهم الدرجة الجامعية (بكالوريوس) لعدم نظاميتها.
ووزارة الخدمة المدنية كجهة رقابية معنية بتحقيق تكافو الفرص بين المواطنين وتحقيق العدالة في هذا الجانب ، في ظل وجود مواطنين آخرين تتناسب مؤهلاتهم مع المستوى المحدد نظاماً لشغل الوظيفة لم يرشحوا بالرغم من أنهم يحملون المؤهلات العلمية (درجة البكالوريوس) المطلوبة لهذه الوظائف.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية بإيضاحها هذا الموضوع من جميع جوانبه أنها لاتتحسس من أي نقد بناء أو اقتراح مفيد ويمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس المضي فيما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بشروط شغل الوظائف وهو ما دأبت عليه الوزارة.
