دعت المعارضة التركية رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان إلى الاستقالة أمس بعد الكشف مساء أول من أمس عن تسجيل انتقدته السلطة وعدته "مختلقا" ويتهمه بفضيحة فساد واسعة النطاق، فيما قال إردوغان إن التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه والتي تفيد بأنه يطلب من ابنه التخلص من أموال في المنزل في اليوم الذي ترددت فيه أنباء عن تحقيقات كسب غير مشروع هي "هجوم خسيس" على رئاسة الوزراء.
وفي كلمة أمام أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان قال إردوغان أيضا إن التسجيلات التي ظهرت على موقع يوتيوب في وقت متأخر من مساء أول من أمس "مونتاج وقح" لتجميع مزيف لتسجيلات له ولابنه بلال.
وهاجم إردوغان مجددا من دون أن يسميه، الداعية فتح الله غولن واتهمه بأنه يقف وراء هذه الهجمة من خلال "اختلاق مسرحية غير أخلاقية".
وقال إردوغان "لن نرضخ". وقال "الشعب وحده، ولا أحد غيره، يمكنه أن يقرر إزاحتنا"، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس المقبل.
وقال إردوغان "لا توجد مزاعم لسنا قادرين على الرد عليها"، مشيرا إلى أنه "لا يخاف شيئا" ومتوعدا بملاحقة المسؤولين عن عملية "التلفيق" هذه أمام القضاء.
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري خالوق كوتش، أبرز قوة معارضة، قال في ختام اجتماع طارىء ليل أول من أمس، "على الحكومة أن تستقيل على الفور، لقد فقدت كل شرعيتها".
وأضاف "على رئيس الوزراء أن يستقيل على الفور".
وكان هذا القيادي المعارض يدلي بتصريح تعليقا على بث تسجيل على اليوتيوب قيل إنه محادثة بين إردوغان ونجله البكر بلال، تطرقا خلالها إلى كيفية إخفاء مبلغ كبير من المال بعد الكشف عن فضيحة فساد تلطخ سمعة حكومته منذ 17 ديسمبر الماضي.
وفي هذا التسجيل، يطلب إردوغان من نجله أن يجتمع مع أفراد آخرين من العائلة ويطلب منهم أن يخفوا على الفور ملايين من اليورو والدولارات المخبأة في منازل مقربين.
ومنذ مساء أول من أمس، رد مكتب إردوغان بقوة على هذه الاتهامات منتقدا في بيان "نتاج غير أخلاقي لعملية تلفيق، لا يمت إلى الحقيقة بصلة"، وهدد بملاحقة الفاعلين أمام القضاء.
وقد تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي هذا التسجيل، بعد ساعات على اتهام صحيفتين قريبتين من النظام التركي قضاة مقربين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن بإخضاع آلاف الأشخاص للتنصت على مكالماتهم الهاتفية ومنهم إردوغان.
ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، يتهم إردوغان جمعية غولن باستغلال التحقيقات الجارية حول الفساد في إطار مؤامرة تهدف إلى تشويه سمعته قبل الانتخابات البلدية في مارس الماضي والرئاسية في أغسطس الماضي.
