عاودت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب بالرياض إصدار أحكامها ضد المتورطين في أحداث إرهابية، إذ قضت اليوم بسجن أحد المدانين لمدة 18 عاماً ومنعه من السفر، بعد ثبوت تورطه في عمليات تهريب مقاتلين إلى أفغانستان، واستعداده للقيام بعمليات انتحارية.
وأدانت المحكمة اليوم المدعى عليه بناء على ما تضمنه التقرير الطبي الصادر بحقه، بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته؛ وذلك بتنسيقه للراغبين في الذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها، وخروجه إلى أفغانستان بدون إذن ولي الأمر بجواز سفر مزور.
وشملت الإدانات التحاقه بمعسكرات تنظيم "القاعدة" وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروساً نظرية عن المتفجرات، وعلمه حينما "كان هناك" بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وموافقته على ذلك. كما شملت الإدانات لقائه بعدد من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية، وإيوائه في منزله بالمملكة لاثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز. وتضمنت الإتهامات أيضا هروبه مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم وتستره على ذلك كله، كما وجهت المحكمة للمدعى عليه تهمة المشاركة في الفوضى والشغب داخل السجن.
وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً منها مدة سنة ونصف وغرامة 2000 ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير و3 أعوام ونصف بموجب المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم الصادر بلائحة اعتراضية.
