تلافيا للوقوع في "حرج عدم التنفيذ" للأحكام القضائية المكتسبة للقطعية بتعويض "فرق السعر" لملاك نزعت عقاراتهم لصالح مشروعات، لجأت أمانة جدة لوزارة الشـؤون البلدية والقروية؛ لإخراجها مـن هـذا المأزق، حسبما ذكره لـ"الوطن" مصدر مطلع بالوزارة.
وأصدرت المحكمة الإدارية بجـدة، أحكاما نهائية لمواطنين في قضايا رفعوهـا ضد الأمانة، في قضية نزع أراضـيهم لصالح "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنـية في ثـول"، ملزمة الأمـانة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقال المصدر إن قضية "ثول" سبق بحثها ومعالجتها بما يضمن الحق الخاص، وما تقتضيه المصلحة العامة، بتوفير الأراضي البديلة، وهو ما أيد بالموافقة السامية عليه. وأضاف أن الوزارة ترى في تلك الدعوى على الأمانة إشغالا للجهات المختصة، كما أن صدور أحكام بالتعويض نقدا يحمل الدولة مبالغ لا مبرر لها.
بعد صدور عدة أحكام قضائية "مكتسبة القطعية" بتعويض "فرق السعر" لملاك نزعت عقاراتهم لصالح مشاريع للدولة، استنجدت أمانة جدة بوزارة الشئون البلدية والقروية "لتلافي الحرج" في عدم تنفيذ هذه الأحكام.
وكانت المحكمة الإدارية بجدة أصدرت أحكاما نهائية لمواطنين في قضايا رفعوها على الأمانة في قضية نزع أراضيهم لصالح "جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول"، وذلك بإلزام الأمانة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وأفاد مصدر مطلع بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن موضوع الأراضي المتداخلة مع أرض جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية سبق بحثه ومعالجته بما يضمن الحق الخاص وما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك بتوفير الأراضي البديلة، وهو ما أيد من جهات عليا بالموافقة على ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ترى في تلك الدعوى على الأمانة إشغال للجهات المختصة وإثارة للدعاوى والمنازعات في أمور تم البت فيها، كما أن صدور أحكام بالتعويض نقداً يحمل الدولة مبالغ لا مبرر لها.
وكان ملاك الأراضي في "ثول" تضرروا مما قامت به أمانة جدة من تعويضهم عن أراضيهم بأراض تقع في مجاري السيول ولا تساوي قيمة الأراضي المنزوعة، وتقع في مناطق غير مستوية مع سطح البحر كمثيلاتها من المخططات وتحتاج إلى ردم لتسويتها ولا تتوفر بها شبكة للكهرباء أو إنارة الطرق.
من جانبه أوضح المحامي الدكتور سليمان الخميس لـ"الوطن" أن مشكلة أرض "ثول " بدأت عام 1429 عندما صدر أمر بنزع الملكية للأراضي المطلوبة وتكليف أمانة جدة بتعويض المواطنين بأراض تساوي قيمتها، وشملت الأراضي المنزوعة مخططات مستقلة يملك أصحابها صكوكا شرعية ونزعت لضمها للجامعة.
وتقدم المواطنون بشكاوى إلى المحكمة الإدارية بجدة ضد الأمانة مطالبين بالتعويض عن فرق القيمة الأصلية للأراضي البديلة، وأصدرت الإدارية أحكاما مكتسبة القطيعة بإلزام المدعى عليها (أمانة جدة) بدفع مبالغ تعويضات للمتضررين وذلك فرق القيمة بين الأراضي الأصلية والأراضي البديلة بأحكام متفاوتة للملاك تجاوز أغلبها المليون.
