أبلغت مصادر مطلعة "الوطن"، أن نسبة المواطنات الموقوفات على ذمة قضايا متعددة داخل السجون تبلغ 5%، في حين تورطت نساء سعوديات وأجنبيات في 165 قضية ترويج للمخدرات والمسكرات العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوعت فيه القضايا المدانة فيها السجينات، وتتصف بالقضايا "الناعمة"، ما بين سلب، خلوة غير شرعية، إيذاء الغير، عقوق، إكراه، دعوة إثبات النسب بالحمض النووي، تهديد الغير، دعوات كيدية، وترويج مخدرات ومسكرات.
وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن عدد السجينات في سجن بريمان بجدة هذا العام، بلغ 800 سجينة، منهن 200 مواطنة، في حين تقاسمت بعض النساء مع الذكور في القضايا التي نظرت وحكمت فيها 13 محكمة للعام الماضي 1434 وهي محاكم عامة وجزئية في كل من الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، الطائف، والمدينة المنورة.
وبلغ عدد قضايا التشهير في 6 مدن 134 قضية، أدين فيها ذكور فقط، بينما بلغ عدد قضايا الاتهام بالسرقة 374 قضية أدين فيها إناث وذكور، وسجلت تهمة إيذاء الغير 1655 قضية أدين فيها نساء ورجال، و214 قضية مضاربة سجلت ضد الذكور فقط، فيما بلغ عدد الدعوات الكيدية 162 وسجلت السيدات النسبة الأكبر في هذه القضايا، بينما سجلت قضايا الخلوة غير الشرعية للنساء والرجال 590 قضية، و14 قضية حجر، و73 قضية عقوق، وبلغ عدد قضايا الإكراه 3 قضايا فقط، فيما سجن عدد من النساء على خلفية دعوات إثبات النسب بالحمض النووي وبلغ عددها 41 قضية. وسجلت المحاكم 165 قضية ترويج مخدرات ومسكرات ضد نساء مواطنات وأجنبيات بكافة المناطق.
من جهته، كشف مدير عام الشؤون الاجتماعية في نجران ومدير الإصلاح والتأهيل في سجون سابقا ومتخصص في علم الجريمة الدكتور مضواح المضواح لـ"الوطن"، عن أن جميع القضايا المنسوبة للذكور نجدها عند السيدات بدون استثناء، حيث رصدت قضايا الخلوة غير الشرعية للنساء والرجال أعلى نسبة بين القضايا المنظورة في المحاكم وأدين بها عدد من الموقوفين والموقوفات بالسجون، مشيرا إلى أن السجون لم تسجل قضايا ضد السيدات تختص بالسطو المسلح، وسرقة المنازل ودخول الاستراحات والأماكن العامة بالقوة، أو جرائم قطع الطرق، والخطف المعتمد على القوة، بينما هناك موقوفات بالسجون تورطن في ترويج المخدرات والتعاطي.
وأوضح مدير التأهيل والإصلاح أن جرائم الموقوفات تعرف عند المهتمين في علم الجريمة بـ"الجرائم الناعمة"، لبعدها عن العنف أو الجرائم التي تحتاج إلى مجهود فردي يعتمد على القوة في التنفيذ، فنجد أنه من النادر أن نجد موقوفة اتهمت بالسطو المسلح والعنف وكذلك التحرش.
وكشف المضواح أن الفشل في تطبيق بدائل العقوبات الجنائية على السجناء بالسعودية يعود لعدم الوعي بمضمون وأهداف البدائل على الجنسين لذلك لا بد من إعادة دراسة بدائل العقوبة حتى تعطي نتائج إيجابية لأن السجين يدخل السجن في قضية بسيطة جدا ثم يتعلم فنون الإجرام من أصحاب السوابق في السجون.
من جانبه، كشف أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سعود الضحيان أن الكثير من تجار المخدرات يدخلون المرأة في عملية الترويج كعنصر أساسي لأن المرأة أقل تعرضا للاشتباه والشك من قبل رجال الأمن، فتستغل المرأة في بعض عمليات الترويج، مما يوقعها في العقوبة والمكوث فترات طويلة داخل السجون لقضاء فترة المحكومية. وبين الضحيان أن أكثر الأماكن لترويج المخدرات بين السيدات هي المقاهي النسائية، وكذلك نجد أن السفر إلى الخارج يدفع بعض النساء إلى تعلم تجربة تناول وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن هناك نساء يسافرن إلى الخارج ويجدن حرية أكثر مما يدفعهن لتجربة المخدرات والاختلاط بالأشخاص المشتبهين، مؤكدا أن 60% من هؤلاء السيدات والرجال وقعن ضحية للمخدرات بسبب حب التجربة والفضول.
