لا أدري بماذا نفسر موقف بعض الفئات المناهضة لعمل المرأة من أي قرار يفتح مجال عمل جديدا أمامها؟ هل هو من باب تغليب المصلحة العامّة على المفسدة المتوقّعة كما يروّجون لذلك ويجيشون العامة لتصديقه وتأييده؟ أم هو تغليبٌ لمصالح خاصة دون النظر لما يترتب على نتائج المنع من مفاسد قد تعصف بالمجتمع وتحوله إلى مجتمع فقير ومشلول يعتمد على غيره لتشييد نهضته وتنميته. نتصور هذه الرؤية القاتمة عندما يُضيق على النساء ويمنعن من معظم مجالات العمل التي لا يعارضها الدين لتبقى المحتاجة للعمل مثل: الأرملة وأم الأيتام والفقيرة والمسكينة ومن تعول مجموعة من الذكور العجزة والذين لا يستطيعون ممارسة العمل لدواع مختلفة؛ عالة على غيرها ليزداد عدد بيوت الفقراء ووقتها لا نضمن عدم انتشار المفاسد والسرقات والجرائم وزواجات المسيار والمسفار والفرند والتي تهدف لشراء جسد المرأة للتمتع به وسنبحث عن العنصر النسائي ليسد الحاجة القائمة فلا نجد حلا إلا في الاستقدام من الخارج.
وقفت الفئاتُ المناهضة لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وفضلت عليها العمالة الأجنبية وأوصدت الأبواب أمام مجموعة من النساء رغبن في العمل كاشيرات، وحرّضت على مقاطعة المؤسسة التي سمحت لهن، مما جعلها تتراجع عن قرارها مُرغَمة وستظل الأمور على هذا الحال حتى تصدر قرارات حكومية واجبة التنفيذ من الجميع لحفظ حقوق النساء شقائق الرجال ووضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات لتتمتع بحريتها الفكرية والبدنية والمالية وتعيش حياة كريمة شريفة تشعرها بقيمتها وتحقق لها ذاتها دون وصاية أو تسلط وتمارس حقها الكامل في الحياة، وهو الحق الذي منحه لها الدين والمحافظة على كل ما تملك من مال وعقار من عبث وتسلط وتعد وابتزاز ومساومة من يدعون ولاية أمرها أو القوامة عليها وكأنّ القوامة لا تتم إلا بنهب مالها ومسخ شخصيتها وإذلالها ومعاملتها كسلعة رخيصة يتخلص منها الرجل متى ما حصل على مبتغاه منها. لن تنال المرأة كافة حقوقها إلا بسن أنظمة تحميها ممن لا يريد لها الخير.
"خلوها تعيش" حياتها بعيدا عن الخيالات والأوهام التي تزعم بأنها المصدر لكل فساد في الأرض.
