تطلق جامعة أم القرى مطلع الشهر القادم ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي تحت شعار "نحو نظام تحكيم إسلامي موحد" برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وقال مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس إن الملتقى سيكون أداة اتصال بين المهتمين بمجال التحكيم على مستوى الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن الكلية بصدد تقديم برنامج الدبلوم العالي في التحكيم في العام القادم.

وأكد عساس أن المملكة اعتنت بنظام التحكيم بشكل مفصل ودقيق يواكب الاتجاهات الدولية الحديثة بعد أن أصبح التحكيم نظامًا لفض المنازعات خارج قضاء الدولة ويفرضه واقع التجارة المحلية والدولية، موضحا أنه تم تشكيل عدة لجان تنظيمية وتنفيذية وإعلامية ليظهر الملتقى بالصورة المناسبة له ويحقق أهدافه المنشودة.

من جهته، بين عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم أن الملتقى يهدف إلى بيان حقيقة التحكيم في الشريعة الإسلامية، وتشخيص واقع نظم ومراكز التحكيم في العالم الإسلامي، والإسهام في إيجاد نظام تحكيم إسلامي موحد. وأوضح أن الملتقى سيناقش خمسة محاور على مدى يومين تتمثل في التحكيم في الشريعة الإسلامية، ومجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية وكذلك الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم وواقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي بالإضافة إلى مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي. وقال الشريم إن للتحكيم أهمية كبيرة على المستويين الدولي والمحلي حيث يحقق مزايا عديدة لأطرافه، منها سرعة الفصل في النزاع نظرا لخبرة هيئة التحكيم وتخصصها الدقيق في نوعية المنازعات التي تعرض عليها، علاوة على أن أحكام التحكيم في معظم دول العالم نهائية وملزمة وقابلة للتنفيذ الجبري بعد استيفاء الشروط الإجرائية التي يتطلبها النظام "القانون" والتخفيف عن القضاء العادي داخل الدول؛ مما يترتب عليه سرعة الفصل في المنازعات غير الحكومية وكذا إزالة آثار الخصومة بين المتنازعين نظرا لأن كلاً منهما شارك في اختيار المحكم والقواعد النظامية "القانونية" التي تطبق على موضوع النزاع وإمكانية حل المنازعات بأقل قدر من العلانية والنشر، والمحافظة على السرية التامة حماية لسمعة المتنازعين، بما يتناسب مع طبيعة العمل التجاري كما يلبي التحكيم احتياجات التجارة الدولية وما تتسم به من خصائص وعادات وأعراف تختلف عما تتسم به التجارة الداخلية علاوة على عدم تأثر التحكيم بالظروف السياسية للدولة كما يحدث للقضاء في بعض الدول بالإضافة إلى تلافي مشكلة تنازع القوانين والحلول الوطنية لها بتمكين الخصوم أنفسهم من تحديد القانون الواجب التطبيق.