حثت الغرفة التجارية الصناعية بجدة كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال على اللحاق بنظام الامتياز التجاري، الذي يعد أحدث الأنظمة العالمية لتوسيع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعزيز الشراكات العالمية بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ومساعدة قطاع الأعمال على النمو والتطوير.
جاء ذلك خلال ندوة ومعرض الامتياز التجاري الذي دشنه أمس نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال المقام حالياً بجدة والذي تتواصل فعالياته حتى غد الثلاثاء، بحضور الأمين العام للغرفة عدنان بن حسين مندورة وعدد من أبرز الخبراء والمتخصصين في الامتياز التجاري.
وكشفت الندوة عن أن عدد الشركات السعودية والعالمية التي تعمل بنظام الامتياز التجاري داخل المملكة حوالى 400 شركة تأتي المطاعم في مقدمتها، ثم تليها شركات الملابس ثم المقاهي، منها حوالى 30 شركة سعودية، وما زال هناك الكثير ينتظر التشجيع والدعم للتحول إلى هذا النظام، وقال: وفقاً لآخر الإحصاءات فإن حجم الاستثمار في سوق الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية يقدر بأكثر من 320 مليون دولار وهو ينمو بشكل سنوي بنسبة 27%، حيث يعمل نظام الامتياز التجاري على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي، حيث العالمية ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محلياً للتوسع دولياً.
وتجول البسام وأصحاب الأعمال في معرض الامتياز التجاري الذي أقيم في البهو الرئيسي لغرفة جدة بالدور الأول بمشاركة 13 شركة مانحة، قبل المشاركة في الندوة التي عقدت بقاعة أصحاب الأعمال بالدور الحادي عشر، تحت عنوان (مستقبل واعد وقوانين داعمة) والتي دشنها أمين عام الغرفة عدنان بن حسين منـدورة، وأشار خلالها إلى مبادرة أسـبوع رواد الأعمال الـذي يأتـي كاستنساخ لنموذج عالمي يساعد في تطوير الأعمال وتـعزيز قدرات الشباب والشابات الراغبين في دخول قطاع الأعمال.
وشدد أمين عام الغرفة عدنان مندورة على أن الغرفة تعمل على المساعدة في نمو وتطوير مجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة، ومن ضمن ذلك تشجيع المؤسسات والشركات المحلية التى لها القدرة على العمل بنظام الامتياز التجاري للعمل به، حيث إنه يعتبر أحد أهم طرق تدوير رأس المال المحلي داخل نطاق الاقتصاد الوطني، وهذا ينطبق عندما يكون المانح والممنوح سعوديين ويعملان وفق آلية وميزان السوق السعودي، حيث تسعى الغرفة إلى تحقيق التوازن والحفاظ على حقوق المانح والممنوح.
