أكدت وزارة العمل والتوظيف الإندونيسية على أن الحظر على إرسال العاملات المنزليات إلى المملكة مازال موجودا، وأنه لن تتمكن الراغبات في السفر إلى المملكة حاليا من السفر، لافتة إلى أن العديد من الشروط والبنود في اتفاقية إرسال العمالة التي وقعتها مع السعودية لازالت قيد النقاش، ومن بينها الراتب وحقوق العاملات، وفقا لما نشرته صحيفة جاكرتا جلوب أمس.
وذكر السكرتير العام في الوزارة عبدالوهاب بانجكونا أنه على الرغم من توقيع الطرفين على الاتفاقية، فإن ذلك لم يغير من وضع الاستقدام شيئا، حيث إن الحظر مازال موجودا، وبالتالي فإن إرسال العاملات إلى المملكة مازال غير ممكن، موضحا أن تفاصيل هامة جدا لم يتم الانتهاء من البت فيها كليا.
وأضاف: "نسعى للحصول على نظام أفضل ومعايير أكثر جودة لعاملاتنا، الأمر الذي سيكفل لهن الحماية والعيش الجيد"، مستطردا بالقول: النقاط التي مازالت قيد التفاوض هي نوع العمل وساعاته، وإجراءات التعيين، والراتب وطريقة الدفع، والعطلات، ومتطلبات العقد ومدته، إضافة للواجبات والالتـزامات على العـاملة وصاحب العمل.
وأوضح بانجكونا أن الوزارة طالبت بأن يكون لعمالتها تواصل مستمر ويضمنه بقاء جوازات السفر معها، والتأمين الصحي ورسوم التعيين، ومركز اتصالات على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وحلها.
وأكد على أن رفع الحظر على العاملات ستقرره اللجان المشتركة بين المملكة وإندونيسيا والمستفيدين عقب الانتهاء من جميع البنود والشروط.
