فشل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلف بالإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية، أول من أمس في الاتفاق على التحرك الواجب القيام به ردا على عدم التزام النظام السوري بالمهل المحددة له، وذلك في ظل إصرار واشنطن على رفص اقتراح بتمديد هذه المهل.
وأكدت مصادر متطابقة وفقا لتقارير إخبارية، أن الولايات المتحدة رفضت مقترحا تقدم به النظام السوري لاعطائه مهلة جديدة من 100 يوم تضاف إلى المهلة المتفق عليها سابقا للانتهاء من نقل ترسانته الكيميائية بحرا إلى خارج البلاد والتي تنتهي أساسا في آخر مايو المقبل.
وقالت المصادر، إن الدول الأعضاء في المجلس انقسمت بين معسكر يضم روسيا والصين وإيران ويدعو إلى التعامل مع مقترحات النظام السوري بمرونة، وبين معسكر يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويدعو إلى التعامل مع دمشق بحزم.
وحتى أمس لم تقم دمشق بنقل سوى 11% من عناصرها الكيميائية كما أنها لم تحترم تواريخ تمهيدية عدة في هذا المجال.
وأوضح ممثل الولايات المتحدة في المنظمة روبرت ميكولاك أن "الحكومة السورية تواصل بذل أقصى جهودها لإيجاد أعذار عوضا عن القيام بأفعال".
بدوره أكد فيليب هول رئيس قسم مكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية في وزارة الخارجية البريطانية أن سورية "لم تحرز تقدما أساسيا" في عملية نقل ترسانتها الكيميائية إلى الخارج.
وأضاف أن "مبعث قلقنا المتعاظم هو أن المهلة النهائية لإتلاف (الأسلحة الكيميائية السورية) بحلول 30 يونيو المقبل لن تحترم، وأن تعهد سورية باحترام هذا التاريخ هو موضع تساؤل".
وسيجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة مجددا بعد غد، على أن يعقد اجتماعا رسميا في بداية مارس المقبل لمواصلة البحث في هذا الملف.
وكانت سورية قد عزت تأخرها في التخلص من الأسلحة الكميائية إلى دواع أمنية ونقص المعدات والأحوال الجوية.
إلا أن تقريرا للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي أشار فيه الأمين العام بان جي مون إلى أن سورية لديها من المعدات ما يكفي لنقل المواد الكيماوية خارج البلاد.
