اشتكى المواطن عبدالله النافع وهو زوج المبتعثة إلى أستراليا عبير الحربي من تعسف جامعة "نيو إنجلاند" بحق زوجته، وتخاذل الملحقية الثقافية في أستراليا بمساندة قضية زوجته الأمر الذي سبب لهم تبعات كثيرة أدت إلى تأخر التحاق زوجته في المسابقات الوظيفية علاوة على عدم حصولها على حقوقها كمبتعثة.
وفي التفاصيل قال النافع لـ"الوطن" إنه أثناء تعبئة استمارة التخرج لزوجته في آخر فصل دراسي لها فوجئ برد الجامعة أن زوجته لم تدرس المواد التي تخولها للحصول على مؤهل الماجستير في علم البيئة، وأنها لم تدرس المواد المتعلقة بهذا التخصص، الأمر الذي قاده للجوء للملحقية الثقافية في أستراليا ولكنه صدم من موقف الملحقية السلبي حيث طلبوا منه حل المشكلة مع الجامعة بشكل ودي وأنهم غير مخولين للتدخل لحل المشكلة وأن جميع المواد التي درستها موافق عليها من القسم وقدمنا كافة المستندات التي تثبت ذلك للملحقية ولكنهم "خذلونا"، حسب وصفه.
وأضاف النافع أن الجامعة أعطت زوجته عدة مواد لدراسة إحداها من أجل الحصول على المؤهل، وبعد اعتماد المادة وإرسال طلب الإثبات بذلك إلى المحلقية، تخلت الجامعة عنها واكتفت بمنحها التخصص "العام"، لذلك تقدمت المبتعثة إلى الملحقية بطلب تمديد البعثة وفوجؤوا برفض الطلب مما جعلهم يعودون إلى المملكة ومراجعة الوزارة وحصلوا على قرار التمديد.
إلى ذلك، قال "تقدمنا بطلب تذاكر عن طريق بوابة المبتعثين بعد صدور قرار التمديد، وذلك للعودة إلى أستراليا ودراسة المادة المتبقية لكن الملحقية رفضت إصدار التذاكر لنا وأوقفت صرف التذاكر بحجة وجودنا في السعودية".
وأضاف: "حاولت مراراً وتكراراً مخاطبة الملحقية لحل المشكلة ولكن لا حياة لمن تنادي مما حدى بنا التقدم بشكوى لمعالي وزير التعليم العالي".
من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة بالملحقية السعودية في أستراليا بسام عبدالله المحيميد لـ"الوطن" أن الجامعة أفادت الملحقية أن مرشد الطالبة الأكاديمي الدكتور كينج أشار عليها عدة مرات بتسجيل مواد محددة في بداية دراستها الأكاديمية من أجل التخرج بالتخصص الدقيق (البيئة) الذي كانت ترغبه؛ ولم تسجل إلا ثلاث مواد في صلب التخصص من أصل 11 مادة، وهذا بالطبع لا يحقق شرط التخرج في التخصص الدقيق، وبالإضافة إلى ذلك كان من المفترض أن تسجل الطالبة مادة إجبارية لمن يتخصص في البيئة تستلزم قيامها برحلة ميدانية، غير أنها لم تسجل تلك المادة.
وأضاف المحيميد حاولت الملحقية التدخل ومساعدة الطالبة في حدود ما تسمح به الأعراف الأكاديمية من خلال التواصل مع الجامعة، والبحث عن حلول نظامية تمكن الطالبة من التخرج في التخصص الذي ترغبه، غير أن الأسباب التي ذكرت أولاً حالت دون ذلك، وبطبيعة الحال فإن الملحقية لا تستطيع أن تجبر الجامعة على منح الدرجة العلمية في تخصص لم تستوفِ الطالبة متطلباته وشروطه، ومن غير الإنصاف أن يقال عن ذلك الموقف إنه "سلبي"، مع العلم أن الملحقية تعاونت مع الطالبة وساندتها دائما، ويوجد في ملف الطالبة عشرات الرسائل الإلكترونية والاتصالات التي تؤكد ذلك؛ سواء بينها وبين الملحقية من جهة، أو بين الملحقية والجامعة من جهة أخرى بخصوص قضيتها.
وحول تمديد مدة البعثة، قال المحيميد "تعاونت الملحقية مع الطالبة في تمديد مدة دراستها لأكثر من مرة تقديراً لوضعها الدراسي، وكان يفترض أن تتخرج منذ أكثر من عامين، ولم تتمكن من ذلك إلا مؤخراً، وبالنسبة للتمديد الأخير الذي وافقت عليه الوزارة بناءً على استدعاء الطالبة، فقد كان مشروطاً بوجودها في مقر البعثة؛ وحيث لم تلتزم بذلك كان طبيعياً أن يتوقف الصرف، ولا يمكن للملحقية -حسب النظام- أن تمنحها تذكرة سفر من المملكة إلى أستراليا".
