وجهت جهات عليا، وزارة العدل بإعطاء الفئات المستضعفة أولولية الإفراغ في أراضي المنح التي صدرت أوامرها قبل القرارات المنظمة وانتقال الملف لوزارة الإسكان.
وبعد مرور أكثر من 10 أشهر على القرار الملكي بتسليم جميع أراضي ومخططات المنح التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، صدر توجيهات عليا لوزارة العدل، بإفراغ الأراضي التي انتهت إجراءاتها قبل تاريخ صدور الأمر الملكي، إذ إن منها أراض لأرامل وكبار سن ومطلقات، ومكنت وزارة العدل بموجب ذلك كتاباتها في المناطق بالشروع بتطبيق التوجيهات العليا وإفراغ الأراضي والمنح، منذ الأسبوع الماضي.
وبحسب ما أكده مصدر لـ"الوطن"، فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية رفعت طلبا لجهات عليا بأنه توجد بعض الأراضي التي منحتها الأمانات والبلديات لعدد من المواطنين واستكملت جميع الإجراءات اللازمة لها وجرى إيقافها بناء على الأمر الملكي بتسليم جميع أراضي ومخططات المنح التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة "الإسكان، إذ نوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن من بين الممنوحين أرامل وكبار سن ومطلقات وأيتاما وصدرت قرارات تخصيص القطع المحددة لهم وتسلم بعضهم أرضه على الطبيعة وبدأ ببنائها، ولم يتبق له سوى توثيقها بكتابة العدل، إذ أيدت جهات عليا طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية إفراغ الأراضي التي انتهت إجراءاتها قبل تاريخ صدور الأمر الملكي.
يذكر أن الأمر الملكي أمر بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
