تعكف وزارة الزراعة حالياً على دراسة فتح باب استيراد المواشي من عدد من الدول الأوروبية، منها دولة اليونان، التي كشف وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية والمتحدث الرسمي المهندس جابر الشهري لـ"الوطن" أن الوزارة أوفدت فريقاً فنياً إليها لدراسة الوضع الوبائي هناك، تمهيداً لفتح باب الاستيراد منها.
وسعيا للحفاظ على استقرار أسوق الماشية في المملكة، استطاعت وزارة الزراعة كسر رقم قياسي في عمليات استيراد الأغنام والأبقار في العام المنصرم، حيث ذكر الشهري أن إجمالي ما تم استيراده من الأغنام في العام المنصرم بلغ 7,751,927 رأسا، بينما تم استيراد 31,793 رأسا من البقر.
وتأتي تحركات الوزارة لزيادة عمليات الاستيراد، لمحاصرة ارتفاع أسعار الأغنام خصوصاً، والتي تشهد سلالاتها المحلية مثل النعيمي والنجدي والحري، ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، الأمر الذي دفع الوزارة للتوجه إلى توفير بدائل خارجية وإغراق السوق بالعرض لسد حاجة الطلب المتزايد وما يصاحبه من ارتفاعات سعرية.
وتهتم وزارة الزراعة بقطاع الثروة الحيوانية في بذل المزيد من الجهود ومتابعة تنمية هذا القطاع وإعداد استراتيجية طويلة المدى بهدف رفاهية المواطن ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، لا سيما أن المملكة بحاجة إلى استيراد الحيوانات الحية لأغراض الاستهلاك المحلي للمواطنين والمقيمين.
وتعتبر المملكة أكبر مستورد للحيوانات الحية عالميا، في حين تسمح الوزارة باستيراد الحيوانات الحية من الدول وفقا للتقارير التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وكانت الوزارة قد أوقفت استيراد الأغنام لفترة من دول القرن الأفريقي، إلا أنها أعادت الفتح مرة أخرى بعد التأكد من سلامة الأغنام القادمة منها، حيث تم اعتماد محاجر أخرى في إريتريا وفي جيبوتي، إضافة إلى محجرين آخرين في السودان، مع متابعة بهدف تحسين الأداء لتصل الأغنام في أفضل حالة للمستهلكين.
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم قد نفى قبل 20 يوماً، ما أثير في وسائل الإعلام بشأن دخول بواخر أغنام مستوردة من الصومال تحمل شهادات صحية صادرة من جهات غير رسمية، مبينا أن نقل المعلومات من طرف واحد دون أخذها من المصادر المسؤولة من الوزارة أثار البلبلة والهلع والخوف لدى المستهلكين وشكك في أداء الجهاز الحكومي دون سند حيث ضلل الرأي العام.
وحول ضبط أسعار الأغنام، أكد الوزير وجود تنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة لضبط أسعار اللحوم، مبينا أن التجارة خاطبت وزارته لتسهيل إجراءات دخول الأغنام وزيادة كمياتها، كما تعمل الزراعة حاليا على وضع شروط لسلامة الأغنام لتكون خالية من الأمراض، مرجعا ذلك إلى سعي كلتا الوزارتين لخفض الأسعار من جهة وسلامة اللحوم من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الأغنام الحية تكلف بمراقبتها الزراعة، أما اللحوم المبردة والمثلجة فترجع مراقبتها إلى هيئة الدواء والغذاء.
وكشف الوزير عن رفض وزارته أكثر من 53 شحنة من الأغنام خلال العام الماضي، إذ أعيدت إلى مصادرها نظرا لعدم خلو بعضها من الأمراض، مضيفاً: "نحن في الزراعة سياستنا هي زيادة محاجر الأغنام في الدول المصدرة بقدر المستطاع، لتساهم في جلب المزيد منها للسعودية في أقل وقت مما يساهم في انخفاض السعر للأغنام محليا".
