قال "البنك الدولي" في تقرير حديث له أمس عن اقتصاديات الشرق الأوسط، إن الاقتصاد المصري عانى منذ فترات طويلة من اختلالات هيكيلية أهمها ضعف معدل الاستثمار، وبخاصة في قطاع الصناعة والبنية التحتية، إلا أن هناك بوادر تحسن في مؤشرات الاستثمار في مصر لاحت في الأفق مع بداية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت في جذب نحو 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الثلاث السابقة؛ رغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت قبل ثورة 25 يناير من عام 2011، نحو 9 مليارات دولار سنوياً، لافتاً إلى أن هناك بعض علامات على بداية تحسن معدل الاستثمار.
وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمارات انخفض بنسبة 2%، ليصل إلى 14.25% من إجمالي الناتج المحلي في العامين 2012 و2013"، بالمقارنه مع 16.4% و17.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنتين 2010 و2012 على التوالي.
واستند التقرير إلى مؤشرات سهولة أداء الأعمال، حيث تأتي مصر في النصف الأدنى من البلدان التي شملها الترتيب حيث احتلت المركز 109 من 183 دولة في عام 2013، وتمثل أحد معوقات تنمية القطاع الخاص في الإجراءات البيروقراطية المفرطة.
وبين التقرير أن من ضمن أسباب تراجع الاستثمار في مصر بعد ثورة يناير من عام 2011، هو المنازعات العديدة التي تمت بين الحكومة والمستثمرين حول الأراضي التي حصلوا عليها، وبيع بعض شركات قطاع الأعمال مما ترتب عليه ضعف الإقبال على الإستثمار خوفا من الوقوع في مشكلات جديدة.
من جهة أخرى، جنت البورصة المصرية مكاسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت مؤشراتها بنحو قياسي وسجل مؤشرها الرئيسي أعلى مستوياته في 5 سنوات؛ بدعم من مشتريات مكثفة من قبل المتعاملين الأجانب والأجانب والمؤسسات، متجاوزة حادث "طابا" الإرهابي الذي وقع الأحد الماضي وخلف ضحايا ومصابين.
ووفقاً لتقرير البورصة المصرية الأسبوعي، فقد سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت نحو 14.7 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة عند مستوى 485.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 470.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه.
