كشف مصدر لـ"الوطن" أن جهات معنية بمنطقة المدينة، وضعت اقتراحات حلول عاجلة لمواجهة ندرة الأراضي وارتفاع الأسعار؛ بعد قرار نزع العقار لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف، من أهمها السماح بزيادة عدد أدوار الأبنية؛ بواقع دورين للمبنى المؤلف من طابقين. ومن المقرر أن يعيد المجلس البلدي بالمدينة الأسبوع المقبل دراسة زيادة بناء الأدوار على المنازل الحديثة في منطقة المدينة؛ بعد أن أغلق الملف بوقت سابق لعدم استكمال الدراسة.
وأوضح نائب المجلس البلدي بالمدينة عبدالغني الأنصاري أن "حلول زيادة ارتفاع البناء يجب أن تكون مستندة إلى دراسة؛ لمواجهة انعكاسات الارتفاعات على الطلب على الخدمات، مثل الكهرباء والماء وتوسعة الشوارع؛ مع سرعة تنفيذ النقل العام لتخفيف الزحام والتلوث". واقترح الأنصاري "إنشاء شوارع جديدة وأنفاق تؤدي للحرم النبوي الشريف من جميع الاتجاهات والسماح بارتفاع على الدائري الثالث، وطريق الدائري الثالث والرابع، وطريق السلام والملك فهد، وطريق الإمام البخاري، وكذلك السماح بزيادة الأدوار في المخططات الحديثة؛ مشروطة بسرعة البناء خلال سنتين، وجعل الارتفاعات مسموحة للبناء وعدم المتاجرة في الأراضي؛ مع وضع آلية لذلك موافقة مع طرح مخططات جديدة للبناء والتأجير على الأفراد، إلى جانب الاستفادة من المزارع الميتة والخالية من المياه إلى مجمعات سكنية.
وفي هذا السياق، أسفر اجتماع طارئ عقد في غرفة المدينة حديثا؛ بحضور عدد من رؤساء اللجان والمختصين بطرح آثار التوسعة على المنطقة وأبعادها، مستندة إلى بعض الأوراق الرسمية في قرار التثمين، إضافة إلى المهلة، التي أعطيت لنزع العقار من جهة طرفية من قبل جهة غير مخولة وفق قرار نظام نزع العقار للمنفعة العامة.
وانتقد اجتماع الغرفة، بحسب أحد المصادر، توجيه قرار النزع من قبل جهة غير مخولة، وهي المالية، حيث ينص قرار النزع على أن هيئة تطوير المدينة، هي المسؤولة عن نزع العقار، إضافة إلى حجم التعويضات، التي سيتلقاها مالك العقار، مقارنة بعدد السكان في المنزل، وكذلك لصالح أي جهة سيكون النزع، أهو للاسثتمار أم لجهات خدمية؟"
وأبدى الأعضاء المجتمعون انزعاجهم من عدم شفافية القرارات، وكذلك المهلة القصيرة التي أعطيت للمواطنين للمغادرة، إضافة إلى أن اللجنة المخولة بالتقديرات، علقت أعمالها بعد انسحاب عضوين من غرفة المدينة، إضافة إلى أن مندوب أمانة منطقة المدينة المشارك في اللجنة يعمل على المرتبة السادسة وهو غير مهيأ للتقدير العقاري.
وأضاف المصدر: "إن المساحة المحددة لنزع الملكيات لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف اعتمدت مليوني متر مربع، ثم أضيف إليها 15 مليون متر أخرى، إذ تسعى الغرفة إلى الاجتماع مع وزارة المالية حسب اتفاق الحاضرين بالإجماع، وذلك بعد أن وجهت الغرفة خطابين في الفترة السابقة للوزارة، لكن دون الحصول على رد".
