مصر، وهي منبع النهضة العربية والاقتصادية والثقافية ومركز الاستثمار والتنمية العربي، ستتعافى بفضل الله من أزمتها بأسرع وقت ممكن وستعود لقوامها الطبيعي بعد أن من الله عليها بعهد جديد ناجم عن إجماع شعبي لا خلاف عليه، وباختيار موفق لرئيس دولة طموح محدد الأهداف، أمين وصارم وقادر على تحمل المسؤوليات، واختيار موفق لرئيس وزراء ورئيس سابق لأكبر شركة مقاولات في العالم العربي، أسهم في بناء العديد من المشاريع التنموية في الدول العربية والأفريقية.
وبهذا التجمع القيادي في مصر بين إدارة القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، أجزم بأن التنمية الاقتصادية ستعود أقوى مما كانت عليه، وسيكون الاقتصاد المصري أكثر جاذبية، وستكون الاستثمارات الأجنبية في مصر أكثر أمانا، حيث سيضمن الرئيس السيسي الأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي والفئوي، وسيقدم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارة كل الضمانات للمستثمرين السابقين في مصر لمعالجة المعوقات التي واجهتهم أو قد تواجههم مستقبلا، وها نحن الآن نعود إلى ما بدأنا به من استثمارات عربية وأجنبية في هذه المنطقة الجغرافية الطيبة والخصبة، التي هي المقر الآمن المتكامل ذو الطبيعة الملائمة لنشأة الاستثمارات الاقتصادية ونموها، لتعم هذه الاستثمارات بمخرجاتها العالم العربي إلى أقصى حدوده الجغرافية، من مشرق الأرض إلى مغربها، ومن شمالها إلى جنوبها.
وبعد أن بدأت خطة تجاوز مصر لأزمتيها: السياسية، والاقتصادية الأخيرتين تدريجيا على أرض الواقع، لمعالجة بعض الآثار السلبية على بعض المشاريع الاستثمارية القائمة على أرضها، والتي وصلت نجاحاتها إلى أوجها خلال الفترات الأخيرة، وتكللت مشاريعها بالنجاح والتقدم قبل الأزمة، مما أشعر بعض المستثمرين، في مختلف الأنشطة الاقتصادية بوجود بعض المخاطر في الاستثمار، مما قد يؤثر سلبا على استمرارية تشغيل وتوسع مشاريعهم، وهذا بدوره أدى إلى انحراف سلبي لمنحنى التقدم والازدهار الاقتصادي، الذي أظهرته بعض الإحصاءات والتحليلات الرقمية في بعض البلدان العربية، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، بوصفها "عمود الاتزان" لاقتصاديات الدول العربية والأفريقية، والمزود الأساسي لاحتياجات الشرق الأوسط من بعض المنتجات الاستهلاكية والزراعية بشتى أشكالها وأصنافها، مما أدى إلى تأثر أغلب المستثمرين بهذه الانتكاسات غير المتوقعة، لكن ـ بفضل الله تعالى ـ نرى يوما بعد يوم انخفاض تأثير هذه السلبيات، وعودة الأوضاع تدريجيا إلى ما كانت عليه بالأمس القريب، لتكون الأيام القادمة ـ إن شاء الله ـ أفضل بمراحل، وبخطى سريعة ومتفائلة ينتظرها المستثمر المحلي والإقليمي والدولي.
لقد كان لنكسة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية القائمة على الأرض المصرية في الفترة الماضية، دور كبير في التضخم الاقتصادي في الأسواق العربية "والشرق أوسطية"، مما أدى إلى غلاء أسعار المنتجات الاستهلاكية المستوردة من أوروبا، وعلى وجه الخصوص الآليات الزراعية والتصنيعية؛ نظرا للحاجة إلى الاستيراد الأجنبي لمحاولة تأمين الاحتياجات الأساسية الاستهلاكية والزراعية، واحتياجات الطاقة التي تأثرت بالنقص بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي سادت أكبر دولنا العربية في الآونة الأخيرة، مما يتطلب منا الآن الوقوف يدا بيد، نحن بوصفنا رجال أعمال خليجيين وسعوديين وعرب وأجانب وشعوبا عربية، لدعم إعادة قوة الاقتصاد المصري، كل في قطاعه، لاستعاضة أكبر قدر ممكن مما فقدناه في المرحلة الماضية من تكامل اقتصادي عربي، كان يتمثل في الاستثمارات العربية، والثورة الصناعية والإنتاجية، والإنفاق السياحي في السوق المصري، وما يؤكد كلامي هو عرضي لبعض الأرقام الاقتصادية، ومنها أن حجم إنفاق السياحة السعودية في مصر يتجاوز ملياري ريال سنويا، وإجمالي استثمارات السعوديين في مصر، حتى يناير الماضي، حوالى 23 مليار دولار، والتي يمكن أن نستدركها لنعود جميعنا بدورنا ومسؤوليتنا وعروبتنا لتوجيه كل الأنظار، والسعي إلى العودة، وبكل قوة وإصرار، لتفعيل استثماراتنا وثروتنا العربية في مصر العربية، مهما كانت آلامنا السابقة، فهي دعوة للحفاظ على مشاريعنا الاستثمارية السابقة، ومحاولة معالجة المعوقات التي واجهتنا بطرق دبلوماسية وعقلانية تحفظ الحقوق لكل الاطراف، وهي دعوة للشعوب الخليجية لإعادة خريطة إجازاتهم الصيفية هذا العام، وتوجيهها إلى مصر التي وعد رئيسها بحفظ الأمن والأمان للسياحة، وحرص الرئيس الموقت السابق عدلي منصور على حماية السياح والمواطنين، بنظام لا تفريق فيه، كما أكد رئيس الوزراء على حرصه على تقديم كل التسهيلات للسياحة العربية والخليجية.
فهل تصل دعوتي إلى محبي مصر من السياح العرب والخليجيين؟ لدعم اقتصاد مصر لهذا العام، بقضاء الإجازة فيها، لا سيما أن البدائل لقضاء الإجازة الصيفية بروح إسلامية لهذا العام، أصبحت جدا ضعيفة؛ لسوء الأحوال السياسية في بعض من هذه الدول.
