فيما سجلت المحاكم العامة في 7 مناطق ومحافظات خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد دعاوى طلب الخلع من قبل الزوجات ضد أزواجهن بما مجموعه 528 دعوى خلال العام الماضي، تلقت المحاكم ذاتها 16 دعوى لفسخ النكاح بسبب "عدم تكافؤ النسب"، حسب إحصائية عدلية - حصلت "الوطن" على نسخة منها - وشملت جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الأحساء، الدمام، والطائف.

وبينما بلغ معدل دعاوى الخلع 44 دعوى شهريا، فقد تصدرت المحكمة العامة في جدة الترتيب في تلك الدعاوى بـ333 قضية، تلتها المحكمة العامة في الرياض بـ108 قضايا، في حين بلغ عدد دعاوى إثبات النكاح في تلك المحاكم 18 قضية، وسجلت قضيتان فقط في دعاوى "تحجير الطلاق".

وفسر أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" ارتفاع قضايا الخلع في جدة بالقول: "له عدة أسباب منها أن تنوع الثقافات في جدة دفع المرأة لرفع تلك القضايا دون تحرج بينما نجد تحفظا في المناطق الأخرى".

من جانبه، أرجع أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود المساعد الدكتور عبدالعزيز الدخيل، ارتفاع عدد دعاوى الخلع بجدة إلى ارتفاع عدد سكان المنطقة عن غيرها.



سجلت المحاكم العامة في 7 مناطق ومحافظات خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد دعاوى طلب الخلع من قبل الزوجات ضد أزواجهن إذ بلغ مجموع تلك القضايا 528 دعوى خلال عام واحد، بمعدل 44 دعوى طلب خلع شهريا.

وتصدرت المحكمة العامة في جدة دعاوى طلب الخلع من قبل الزوجات، إذ بلغ عدد دعاوي الخلع 333 قضية، يليها المحكمة العامة في الرياض وبلغت عدد القضايا الخاصة بالخلع العام الماضي 108 بمعدل 9 قضايا شهريا، فيما بلغ عدد دعاوى إثبات النكاح في هذه المحاكم 18 قضية، وسجلت قضيتان فقط في دعاوى "تحجير الطلاق"، وأكدت الإحصائية ـ التي حصلت "الوطن" على نسخة منها ـ أن المحاكم في المناطق السبع سجلت خلال العام الماضي 16 دعوى لفسخ النكاح بسبب اختلاف النسب.

وشملت الإحصائية محاكم عامة في 7 مناطق ومحافظات هي جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الأحساء، الدمام، والطائف.

من جهته، كشف أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، لـ"الوطن" أن أسباب ارتفاع قضايا الخلع في المحاكم العامة بجدة يعود لعدة أسباب، منها مطالبة الأزواج الزوجات بالتفرغ لبيوتهن، والاستغناء عن وظائفهن، إذ إن العديد من الأزواج يرى أنه ليس للمرأة الحق في ممارسة العمل، أو المشاركة في خلق إنجازات من خلال الدخول لسوق العمل، موضحا أن نسبة القضايا الاجتماعية في المحاكم السعودية تبلغ 70% بكافة أنواعها، إذ تتضمن هذه الدعاوى الطلاق والخلع، وفسخ النكاح لاختلاف النسب ولعان وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تمر على أروقة المحاكم العامة والجزئية.

وأضاف الخولي أن تنوع الثقافات في منطقة مكة المكرمة، خاصة في جدة دفع المرأة لرفع قضايا الخلع بالمحاكم دون أن يكون هناك تحرج، بينما نجد في المناطق الأخري تحفظ من قبل الطبقات المختلفة، فلا تجد المرأة القدرة في طلب الخلع مهما تعرضت لسوء المعاشرة الزوجية، مشيرا كذلك إلى أن من الأسباب التي قد تكون أحد العوامل الأساسية في ارتفاع معدل قضايا الخلع هو الانفتاح الذي يشهده المجتمع بدخول التقنية الحديثة، وتجربة السيدات في المشاركة بمواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" و"فيسبوك" وكذلك "واتس أب" وجميعها وسائل أسهمت في فسح المجال لتغيير ثقافة السيدات، وخلق أسباب لهن لطلب الخلع من الأزواج.

من جانبه، أرجع أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود المساعد الدكتور عبدالعزيز الدخيل، ارتفاع عدد دعاوى الخلع بجدة عن كافة المناطق الأخرى، أنه نتيجة لارتفاع عدد سكان المنطقة عن غيرها، كاشفا أن المجتمع له دور في ارتفاع نسبة قضايا الخلع في المحاكم أو عدمها، فنجد أن السيدات اللاتي نشأن في مجتمعات محافظة يقعن في الحرج الذي يمنعهن من الإقدام على خطوة إقامة دعوى ضد الزوج للمطالبة بالخلع، وهو أمر يختلف تماما لدى السيدات في مجتمعات منفتحة، اللاتي لا يجدن هذا الحرج وبالتالي يطالبن بالخلع كنتيجة لسوء المعاشرة الزوجية. وأضاف أنه لا بد من وضع أنظمة وتشريعات تساعد على تنظيم عملية الخلع في المحاكم حتى نسهم في التقليل من هذه الظاهرة.