كشف مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير بصحة جدة الدكتور أسامة بن عبيد ظفر لـ"الوطن"، أن مشروع الربط الإلكتروني الموحد بين مركز الطب الشرعي والجهات الأمنية، سيبدأ بعد أسبوع؛ لتسهيل إجراءات دفن جثث الموتى سواء في ثلاجة مركز الطب الشرعي، أو ثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بجدة.
جاء ذلك على هامش لقاء إدارة الطب الشرعي والوفيات بصحة جدة مع القيادات الأمنية بشرطة محافظة جدة، أقيم أمس في جدة، بعنوان "معا لخدمة المجتمع ومواجهة الجريمة".
وأضاف الدكتور ظفر، أن عملية الربط التي ستنفذ لأول مرة في مدينة جدة تهدف إلى تسريع عملية إنهاء إجراءات الدفن، من خلال الربط بين الجهات المعنية، وذلك بوضع نموذج موحد بغرفة العمليات بمركز الطب الشرعي والجهات الأمنية كإدارات المرور، والشرطة، والدفاع المدني، وحرس الحدود، والأدلة الجنائية، من جانب، والقطاعات الصحية متمثلة في أقسام الطوارئ، والوفيات في المستشفيات من جانب آخر، نافيا في الوقت نفسه وجود تكدس في جثث الموتى مجهولي الهوية في ثلاجات الموتى بجدة.
من جهتها، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن اللجنة الخاصة بمتابعة جثث مجهولي الهوية المودعة في ثلاجات الموتى بالمستشفيات، ومركز الطب الشرعي، تم تشكيلها بتوجيه من محافظ جدة لمتابعة جثث مجهولي الهوية، والتأكد من عدم بقاء أي منها في الثلاجات لفترات طويلة، وتتكون من شرطة جدة، وأمانة المحافظة، ووزارة الصحة، والأحوال المدنية، وأن اللجنة رصدت عددا من السلبيات تضمنها تقرير رفع للجهات المعنية، بغرض تسريع الإجراءات الخاصة بعملية دفن جثامين العمالة المقيمة، ومجهولي الهوية وغيرها.
من جهته، قال مدير الطب الشرعي بجدة الدكتور طلال إكرام، إن الملتقى شهد مشاركة فاعلة من العديد من القطاعات الأمنية ذات العلاقة، مثل إدارة الأدلة الجنائية، وحرس الحدود، والدفاع المدني، ومرور جدة، إضافة إلى القطاعات الصحية المتمثلة في أقسام الطوارئ والوفيات في المستشفيات.
وأشار إلى أن "الملتقى يهدف إلى إيجاد مجموعة من العناصر والنقاط لتحسين أعمال الطب الشرعي، من خلال التعاون المشترك بين الجهات المعنية، في إطار النقاط التي رصدتها لجنة محافظة جدة، التي كان من أبرزها تأخر إجراءات دفن بعض الحالات التي تم استكمال إجراءاتها، وإقرار استخدام النماذج الموحدة والمتداولة بين الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة الدفن.
وأضاف مدير الطب الشرعي بجدة، أن الملتقى الذي يقام لأول مرة تناول في نقاشاته عدة محاور، من أهمها ضرورة الإسراع بتحويل الحالات الجنائية والإصابات للطب الشرعي، والأدلة الجنائية كجهات فنية تساعد في أعمال التحقيقات، وذلك باستخدام الإنترنت.
