كل الشكر لوزير الداخلية اللبناني زياد بارود لأنه فعلا مارس دوره كمسؤول خلال الانتخابات البلدية التي شهدها لبنان في الجبل وبيروت والبقاع، ولم يكن صدى للجمود الذي أرادته له القوى السياسية، على تعددها وامتداداتها.
خلق الوزير بارود حالة من الاشتباك القانوني والدستوري عندما أعاد تدني نسبة الإقدام على المشاركة في الانتخابات الأخيرة ،وخاصة في محافظة بيروت إلى عقم القانون الانتخابي القائم على الأكثرية، وعدم اعتماد قانون النسبية، وإهمال بقية شرائح المجتمع اللبناني الأخرى التي لا تنتمي إلى التيارات السياسية الكبيرة، المشحونة طائفيا ومذهبيا.
ما قاله الوزير اللبناني من أن التوافق الذي حصل في أكثر من دائرة انتخابية، وعدم اعتماد القانون النسبي دفع بالكثيرين إلى الانكفاء عن ممارسة الحق الانتخابي، لأن النتيجة معروفة سلفا، ولا حاجة لعذاب الجسد بعد عذاب الروح.
طالت أصوات مستنكرة الوزير الشاب، وخاصة من تيار المستقبل الذي اعتبر كلام الوزير يطاله بصورة مباشرة، خاصة في بيروت. والجواب أتى أيضا من التيار نفسه على لسان النائب نهاد المشنوق الذي وقف إلى جانب الوزير بارود، وأيد أقواله، ودافع عن طرحه؛ لأن باعتقاد النائب - الزميل- أن هذا القانون هو من أفضل القوانين الانتخابية التي تبعد المواطن اللبناني عن التمترس خلف الطائفة والمذهب، وتسمح له بمساحة من الحرية في اختيار من يمثله في الندوة البرلمانية أو في المجالس المحلية.
نقدر لهذين الصوتين المتباعدين في السياسة، سعيهما الوطني، علهما يجمعان ما عجزت عنه السنوات الكثيرة من عمر لبنان.
