هناك أساسات مهمة في العملية التربوية والتعليمية «المعلم، البنى التحتية للمباني والمناهج، والأسرة».
اليوم نقول إن فترة أربع سنوات كافية جداً لمدير التربية والتعليم في أي إدارة، والدليل على ذلك أن الوزراء تحدد مدد عملهم بأربع سنوات، ومن الممكن أن يستفاد من مدير التربية والتعليم الذي يثبت جدارته من خلال مؤشرات الأداء في عمله أن يتم نقله إلى إدارة أخرى لكي يستفاد منه في تطوير تلك الإدارة. ولا بد أن تتم صياغة آلية من قبل وزارة التربية والتعليم..
في إحدى المقالات لأحد الكتاب تطرق إلى رحيل الكفاءات خارج وزارة التربية والتعليم بسبب عدم وجود ما يحفزهم على مواصلة العمل.. ومحدودية فرص الترقي.. وتهميش الكفاءات وإبعادها في أركان قصية منزوية بعيداً عن المواقع القيادية والمجالس واللجان ومراكز صنع القرار، واستفسر فيها عن التعيين على المراكز القيادية في الوزارة وعلى أي أساس يتم اختيارهم وتكليفهم.. وهل هناك معايير دقيقة لعملية الاختيار تركز على متطلبات رئيسة مثل المؤهل والخبرة والصفات والقدرات القيادية والفكر التربوي النير القادر على إحداث التغيير والتطوير والتجديد والإبداع، بدلاً من المحافظة على القديم وتسيير العمل برتابة وروتينية مألوفة؟ أؤكد أن التعيين على المناصب القيادية في السنوات الأخيرة لا يتم على أساس المؤهل والخبرة والقدرات والصفات القيادية بل على أسس أخرى كالمحسوبية والواسطة والقرابة والمعرفة، بغض النظر عن أي معايير أو اعتبارات أخرى، ويتضح ذلك باستعراض أسماء وخبرات ومؤهلات وقدرات وصفات المعينيين على المناصب القيادية في الآونة الأخيرة ومقارنتها بالأسماء التي تم استبعادها. أذكر في إحدى زيارات وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور الرشيد -رحمه الله- لإحدى المناطق التعليمية وفي اجتماع بمنسوبي ومنسوبات المنطقة وفي إحدى المداخلات لأحد الحضور والذي حاول بعض الحاضرين ثنيه عن المداخلة إلا أن الوزير -رحمه الله- أصر على أن يكمل مداخلته وبعدها بل في اللقاء أصدر قراراً بإعفاء مساعد مدير التربية والتعليم بعد أن علم أنه كان يعمل سكرتيرا لدى المدير العام!
