أنهت الحكومة الإطار التشريعي الخاص بملاحقة المعتدين والمتجاوزين على الأراضي المملوكة للدولة، إذ أسندت لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية ملاحقتهم قضائيا عبر دعاوى ترفع لكل من المحكمة العامة والمحكمة الجزائية، لغرض إيقاع العقوبة التعزيرية عليهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لدراسة هذا الموضوع، أقرت قيام هيئة التحقيق والادعاء العام برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لإثبات قيام الأشخاص بالتعدي على الأراضي الحكومية، وفي حال ثبوت ذلك، ترفع دعوى أمام المحكمة الجزائية، لإثبات قيامهم بعمل مخططات عشوائية على تلك الأراضي وبيعها على الناس، وطلب الحكم بتعزيرهم إزاء ما قاموا به، واعتبارها قاعدة عامة تتبع مع الحالات المماثلة.
وأوضحت المصادر تلقي إمارات المناطق توجيهات من وزارة الداخلية لإبلاغ لجان التعديات والمحافظات والأمانات وكذلك البلديات، للرفع بتقارير عن حالات التعدي على الأراضي الحكومية.
في مسعى جاد لوضع حد للتجاوزات التي تتعرض لها الأراضي الحكومية من عمليات استيلاء أو تعدٍّ وخلافه، أقرت الجهات التشريعية بضرورة تطبيق عقوبة تعزيرية على كل من يثبت ارتكابه لهذا الفعل، وذلك عن طريق دعاوى تحركها هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي هذا التحرك، في أعقاب إقرار لجان مشكلة داخل هيئة الخبراء الذراع التشريعية لمجلس الوزراء، لتوصية تتضمن ذلك وتمت الموافقة عليها.
وعلمت "الوطن" من مصادر موثوق بها، أن لجنة مشكلة بهيئة الخبراء درست ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومية، ومشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات من خلال الحالات الفردية التي تم حصرها وتلخيصها من قبل اللجنة، والتي نصت إحدى توصياتها بوجوب الرفع بتقارير حالات الاعتداء على الأراضي الحكومية.
وكشفت المصادر أن اللجنة أقرت بقيام هيئة التحقيق والادعاء العام برفع دعوى أمام المحكمة العامة، لإثبات قيام الأشخاص بالتعدي على الأراضي الحكومية، ومن ثم إذا ثبت ذلك ترفع دعوى أمام المحكمة الجزائية، لإثبات قيامهم بعمل مخططات عشوائية على تلك الأراضي وبيعها على الناس، وطلب الحكم بتعزيرهم إزاء ما قاموا به، واعتبارها قاعدة عامة تتبع مع الحالات المماثلة.
وأوضحت المصادر عن تلقي إمارات المناطق توجيهات من وزارة الداخلية لإبلاغ لجان التعديات والمحافظات والأمانات وكذلك البلديات على التمشي بموجب الإقرار والرفع بتقارير عن حالات التعدي على الأراضي الحكومية وتشديد الرقابة عليها.
