برر رئيس اتحاد اللجان العمالية في إندونيسيا، يونس يماني ـ في حواره مع صحيفة "مكة" أمس ـ رفع أجر العاملة المنزلية الإندونيسية في السعودية إلى 1900 ريال شهريا، بتدريب العاملات على الكبسة والمندي!.
ماذا لو كانت العاملة تجيد طبخ الجريش والمرقوق أيضا، هل سيرفع الجانب الإندونيسي رواتب عمالتهم إلى 2500 ريال مثلا؟!
مثل هذه التبريرات لم تُلق على دول الجوار التي تستقدم عمالتها أيضا من ذلك البلد؛ لأنهم يدركون أنها لن تكون مقبولة. فلم ترفع تكلفة العاملة الإندونيسية في الأردن كونها تجيد طبخ "المنسف"، أوفي لبنان لأنها معلمة في تحضير"الفتوش"، ولا في الكويت بحجة أن العاملة تطبخ "الموّش" أفضل من ربة المنزل!.
اليوم عندما نقارن تكلفة استقدام ورواتب العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي، نجد فارقا كبيرا، مع أنه لا توجد أعباء إضافية على العاملة في السعودية تميزها عن نظيرتها في بقية دول الخليج.
الحقيقة أن ضعف المفاوض السعودي، وإذعانه لمطالب الطرف الآخر، هو ما جعل بعض الدول المصدرة لعمالتها "تتشرط" وتفرض علينا ما تريد. فقبل 3 أعوام رفعت الفلبين حظر سفر مواطناتها للعمل في السعودية بمهنة عاملة منزلية، لكنها وضعت شروطا من أبرزها تحديد الراتب بـ1500 ريال.
ما حدث، أن وافقت وزارة العمل في المملكة على ذلك ووقعت الاتفاقية، بيد أن الفلبينيين وجدوا مفاوضنا لقمة سائغة، فعادوا مجددا ورفعوا سقف شروطهم!.
أيضا عدم جدية ودقة الجانب السعودي في المفاوضات، أتاح الفرصة لبعض الدول في استغلال ثغرات الاتفاقيات، فعندما قامت وزارة العمل بتوقيع اتفاقية "مبدئية" مع إندونيسيا والهند وسريلانكا لعودة عمالتها، لم تستكمل "العمل" بقية البنود المرتبطة بذلك، كالراتب وتكلفة الاستقدام وموعد البدء بالاتفاقية، بل تركت المواطن يعاني ابتزاز سفارات تلك الدول!.
عودة للمسؤول الإندونيسي الذي برر رفع راتب العاملة المنزلية بأنها تعلمت الكبسة والمندي، ماذا لو أراد السعوديون استقدام عاملات منزليات لا يجدن سوى "سلق البيض"، وتركوا مهمة تدريبهن لربات البيوت.. هل سيعمدون إلى تخفيض رواتبهن؟!
كأني أسمع صديقنا الإندونيسي يقول: في المشمش..!
